قانون المحكمة الاتحادية 2021-03-16 07:52 اخفق مجلس النواب، بعد جلسة استمرت حتى الساعات من فجر الثلاثاء، على التصويت على مجمل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وشهدت جلسة الإثنين عدة مناقشات ومقاطعات نيابية على القانون المثير للجدل، لقانون المحكمة الاتحادية ‏العليا بغية اختيار رئيس ونائب ‏وأعضاء المحكمة الجدد والاحتياط ‏ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام ‏الدستور.‏
وأبلغ مصدر نيابي ، أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مجمل التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا لجلسة تعقد مساء اليوم من أجل إكمال القوى السياسية حواراتها أما بالمضي على التصويت على التعديل أو التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد بعد حل الخلافات على الفقرات المتبقية.
ويتمحور الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية على المادة الثانية التي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد، والمادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي، مقدمين على القضاة.
والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. وتعد قراراتها وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء .