العشائر مفتاح كسب الأصوات
يبدو أن الوعود التي يطلقها المرشحون للانتخابات عبر تنظيم المهرجانات العامة لم تعد كافية لاستمالة الناخبين العراقيين وكسب أصواتهم، بسبب التجارب للانتخابات السابقة التي تبددت فيها جميع الوعود بمجرد فوز المرشح.
لذا لجأ المرشحون إلى مضافات العشائر في مختلف محافظات البلاد، كوسيلة بديلة لكسب الأصوات وإقناع الناس ببرامجهم الانتخابية.
ويقول منير الجبوري، أحد وجهاء عشيرة الجبور في بغداد، إن “بعض مضافات العشائر تحولت للأسف إلى منبر يوهم المرشح للانتخابات من خلاله الناس البسطاء بأنه سيعمل– بعد فوزه – على حل جميع مشاكلهم، وهذا يتم بمباركة شيخ القبيلة”.
الجبوري أشار إلى أن “غالبية المرشحين يقدمون الهدايا لزعماء بعض القبائل، بهدف دعمهم عبر تشجيع أفراد قبائلهم على انتخابهم”.
ويضيف أن “بعض المواطنين قد يدفعهم الفقر لتصديق ما يقوله بعض المرشحين، رغم التجارب السابقة مع من حصل على مقعد برلماني أو منصب حكومي، وتناسى منطقته خلال 4 سنوات وعاد ليتذكرها قبل الانتخابات”.

خرق شروط الدعاية
وإزاء خرق مئات المرشحين لشروط الدعايات الانتخابية، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرض عقوبات مالية كإجراء أولي على المخالفين، وقد يصل الحال إلى منع المرشح من المشاركة في الانتخابات.
ويقول حازم الرديني، عضو المفوضية إنها حددت مهلة، “انتهت في 5 من نيسان/أبريل” لجميع المرشحين بإزالة دعاياتهم الانتخابية، سواء في الشوارع على شكل لافتات أو في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويضيف الرديني أنه “بخلاف ذلك سيتم تغريم المرشحين غير الملتزمين بمبالغ مالية”.
ويوضح أن “المفوضية وبعد رصد المخالفين لتعليماتها من المرشحين ستوجه لهم إنذارًا مع غرامة مالية تختلف من محافظة لأخرى، وبعدها إذا تم رصد دعاية انتخابية للمرشحين قد يصار إلى منعه من المشاركة في الانتخابات”.
ورغم انتهاء المهلة المحددة، فإن المفوضية لم تعلن حتى الآن تنفيذ أي من عقوباتها للمرشحين المخالفين، في حين لم يتراجع أحد منهم عن خطواته في حملته الانتخابية.

نماذج جديدة للدعاية الانتخابية
المتحدث باسم أمانة بغداد، يقول إن دوائرها مخولة برفع جميع اللافتات والدعايات الانتخابية المخالفة للقانون والتعليمات.
ويضيف نعيم عبعوب أن “الأمانة أرسلت نموذجًا جديدًا للمفوضية لاعتماده في الدعايات الانتخابية، بحيث لا يسبب أي ضرر للمباني ولا يشوه الساحات العامة والتقاطعات”.
ويؤكد أنه لا يسمح مطلقًا برفع أي ملصق أو لافتة لمرشح انتخابي فوق الأبنية الحكومية والأماكن الدينية والمدارس والجامعات.
ويوضح عبعوب أن “غرامات مالية ستفرض على المرشحين المخالفين للتعليمات الصادرة عن المفوضية بعد تأشيرنا مخالفات في الدعايات الانتخابية”.
وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، أزالت دائرة البلدية جميع الملصقات الانتخابية من الطرق، لمخالفتها الشروط المحددة بمنع وضع اللافتات الانتخابية في الأماكن غير المخصصة.