السلطات الاتحادية تحاول تعزيز قبضتها على الإقليم على وقع توتر متصاعد
أ ف ب
الأحد 7 أبريل 2024 1:46
يعود التوتر بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسساته الرسمية، فضلاً عن الانتخابات التشريعية المحلية (أ ف ب)
ملخص
قال مسؤول سياسي في بغداد، رفض الكشف عن اسمه لحساسية القضية، إن الوقت حان لـ”تصحيح أخطاء” سابقة… فإلى أين تذهب العلاقة بين إقليم كردستان والحكومية العراقية؟
بعد عقود من صراعات مدمرة، تستغل السلطات الاتحادية في بغداد فترة من الاستقرار النسبي بالبلاد لتعزيز قبضتها على كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وإعادة بلورة علاقاتها مع الإقليم، وفق خبراء ومسؤولين سياسيين.
وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان توتراً متصاعداً على خلفية قرارات قضائية صدرت أخيراً نددت بها أربيل التي طالما حظيت بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى، معتبرة أن هدفها “تقويض صلاحياتها”.
ويعود التوتر الأخير بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسساته الرسمية، فضلاً عن الانتخابات التشريعية المحلية. علماً أنها ملفات تسمم العلاقة بين بغداد وأربيل منذ عقود.
وقال رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني الشهر الماضي إن “هناك مخططات عديدة تهدف لتقويض كيان إقليم كردستان بشتى الوسائل”، مشدداً على أن “إنشاء كردستان لم يكن هدية أو معروفاً، بل كان ثمرة كفاح طويل”.
وينتمي بارزاني إلى أكبر أحزاب إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان المحلي، وكانت له صراعات تاريخية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أحزاب شمال العراق.
وبينما كانت المناطق العراقية الأخرى خلال عقود تشهد نزاعات وأزمات متتالية، قدم إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، نفسه على أنه واحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي.
لكن كل المناطق العراقية تعاني مشكلات متشابهة مثل الفساد المستشري والانقسامات السياسية والنخب الحاكمة التي تمسك بزمام السلطة منذ عقود.
وعلى رغم تحسن الوضع بين بغداد وأربيل بعد وصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى السلطة في أواخر عام 2022، عادت العلاقة لتتعقد، إذ يبدو أن بعض الأحزاب السياسية الداعمة للحكومة الحالية بدأت بمراجعة مواقفها منها.
والحكومة الاتحادية الحالية مدعومة أساساً من “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية في البرلمان العراقي.
تصحيح الأخطاء
وقال مسؤول سياسي في بغداد، رفض الكشف عن اسمه لحساسية القضية، إن الوقت حان لـ”تصحيح أخطاء” سابقة.
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن “الحكومات المتعاقبة كانت مشغولة بمشكلات وظروف صعبة منها هجوم “داعش” والتظاهرات (ضد السلطة في 2019) والأزمة الاقتصادية، ما أبعدها عن التحرك ضد الأخطاء التي يمارسها الإقليم”.
وبين الأخطاء، على قوله، “الاتفاقيات النفطية التي عقدها الإقليم وتصديره للنفط ونظامه المالي والكثير من القرارات غير القانونية”. وأضاف “حان الوقت لتصفية هذه الأخطاء”.
478856-1240981686.jpg
تشهد العلاقة بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان توتراً متصاعداً على خلفية قرارات قضائية صدرت أخيراً (أ ف ب)
في فبراير (شباط) الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بغداد بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم بشكل مباشر بدلاً من المرور عبر السلطات المحلية التي طالما تأخرت في صرفها.
وفي اليوم نفسه، أصدرت قراراً بتخفيض عدد مقاعد برلمان كردستان من 111 إلى 100 لتحذف بذلك فعلياً المقاعد المخصصة للأقليات.
وكان نواب من الاتحاد الوطني الكردستاني ومحامون في السليمانية، معقل الحزب ذاته، تقدموا بالشكوى أمام المحكمة.
ودفعت هذه القرارات بالحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إعلان مقاطعة الانتخابات التشريعية المحلية المزمع عقدها في 10 يونيو (حزيران)، في خطوة تثير خشية من تأجيل التصويت مرة جديدة بعد أن كان يفترض عقد الانتخابات في 2022.
أزمة تصدير النفط
وزادت القرارات القضائية من حدة توتر قائم أساساً بين أربيل وبغداد على خلفية تصدير النفط من الإقليم.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات متأتية من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها من دون موافقة الحكومة المركزية.