يعد الاستثمار القوي في تهيئة البنية التحتية ودعمها شرطًا أساسيًا لأي مسار اقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة وسريعة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستكمالًا لخطواتها الناجحة نحو مواصلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، إتجهت دولة الإمارات عبر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العام الماضي، الى إصدار قرار بإنشاء «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية»، بهدف درس المشاريع الرأسمالية المقترحة من الجهات الحكومية في أبوظبي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ودعم معدلات النمو الاقتصادي للدولة ككل.
وفي بداية قوية، أعلن المركز اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 144 مشروعا في مختلف أنحاء الإمارة لعام 2024 بموازنة تبلغ 66 مليار درهم، تشمل قطاعات الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم، ورأس المال البشري، والسياحة، والموارد الطبيعية، وغيرها.
ويمثل ذلك باكورة مشاريع تنموية مستهدفة عبر إنفاق ضخم مخصص على البنية التحتية، من المتوقع أن تنعكس ثماره سريعًا بعوائد اقتصادية قوية تُسهم في دعم معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات مستقبلًا وتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة.
تفاصيل البداية
ووفقًا لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية والمشاريع المعلنة، من المقرر تخصيص أكثر من 59 مليار درهم لمشاريع الإسكان والمرافق العامة، للتركيز على تطوير مجمعات سكنية حديثة ومتكاملة.
كما سيمنح أكثر من 4 مليارات درهم للمشاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري، فيما تحظى مشاريع دعم القطاع السياحي بنحو 1.1 مليار درهم، ويخصص نحو 50 مليون درهم لمشاريع دعم الموارد الطبيعية في الإمارة.
وتلتزم المبادرة أيضا مشاريع تعنى ببناء مجتمع يمارس نمط حياة صحيا غنيا بالنشاط والحيوية، من خلال زيادة الحدائق والأماكن العامة، وممرات المشي، والملاعب، ومسارات الدراجات، ومختلف المرافق الترفيهية.
عوائد اقتصادية متوقعة
وفي سياق ذلك، استعرض عدد من الخبراء والاقتصاديين في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي” أهمية توجهات مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الحالية على المنظومة الاقتصادية ككل.
ورأى الخبراء أن جملة المشاريع المعلنة والاستثمارات الضخمة ستسهم في دعم البنى التحتية في الإمارة ككل، وستؤدي الى عوائد اقتصادية قوية خلال المدى المتوسط والطويل في 4 مجالات تتمثل في مضاعفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، تحقيق طفرة على صعيد القوى الشرائية ومعدلات الطلب على السوق، زيادة مستويات الإنفاق، وتعزيز الوضع التنافسي لدولة الإمارات على المستوى الدولي.
مسار تنموي قوي
واستكمالًا لذلك، يؤكد كبير الاقتصاديين في شركة ACY في أستراليا الدكتور نضال الشعار لـ”النهار العربي”، أن الهدف الأساسي من إنشاء مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتيه في العام الماضي، يندرج ضمن خطة المجلس التنفيذي لمجلس أبوظبي وضع خطه اجتماعيه اقتصاديه متكامله للإمارة.
وأضاف أن المشروع المعلن يعد باكورة مشاريع ذلك الجهاز، وهو مشروع تنموي ضخم باستثمارات كبير تعكس إلتزام المركز الدخول في هذه المشاريع التنموية المجتمعية الاقتصادية.
وتوقع أن يمثل ذلك المشروع بداية حقيقية لمشاريع أخرى في مجالات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مما تشهده حاليًا إمارة دبي والمملكة العربية السعودية بالمنطقة.
وأكد أهمية المشروع نحو تحقيق مجتمع اقتصادي متكامل مستدام، بخاصة مع تكامل الاختصاصات المستهدفة به سواء كان في التعليم أم السكن أم الصحة والرعاية الاجتماعية.
مهمات «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية»
ويتولى المركز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بخصوص تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال دراسة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية.
بالإضافة إلى دراسة الموازنة السنوية للمشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية، واعتماد الدفعات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية، إلى جانب إجراء تدقيق دوري في عقود المشاريع الرأسمالية، ومتابعة الجهات الحكومية بشأن ضمان استغلال الأصول والعقارات الحكومية واستخدامها بالصورة المُثلى.
جملة من العوائد المُرتقبة
وتعقيبًا على ذلك يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي وضاح الطه أهمية هذا المشروع الضخم، مستعرضا لـ”النهار العربي” جملة العوائد الاقتصادية المُرتقبة من الإنفاق الضخم المخصص على البنية التحتية وتلك المشاريع على النحو التالي:
– تحقيق طفرة على صعيد القوى الشرائية خلال الفترات المقبلة.
– خلق طلب إضافي على السوق.
– زيادة مستويات الإنفاق وهو ما سينعكس بالإيجاب على نمو الاقتصاد الإماراتي.
وأضاف أن تعزيز البنية التحتية له مزايا استثمارية عديدة أبرزها زيادة الجاذبية الاستثمارية، ولاسيما تدفق الاستثثمار الأجنبي المباشر، بخاصة أن ذلك التوجه يعزز من وجود دولة الإمارات ضمن القائمة الأعلى على صعيد مستوى البنية التحتية في العالم، بحسب تقرير التنافسية الدولية الأخير.
وأشار إلى أن ذلك التوجه سيسهم أيضًا في تعزيز تنافسية الدولة بشكل كبير على المستوى الدولي، اذ ستسهم تلك المشاريع في خلق حالة من التكامل وستؤدي إلى استقطاب كفاءات بشكل عام وتعزيز الكوادر الوطنية التي تقوم بإدارة تلك المشاريع.
