فريق راديو صوت العرب من أمريكا

 

نشر أكثر من 200 من قادة الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الأمريكية -اليوم الثلاثاء- بيانًا مشتركًا نددوا فيها بالتدخل السياسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب في النظام التعليمي.

 

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” فقد جاء ذلك البيان بعد ساعات من إعلان جامعة هارفارد أنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب قرارها تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للجامعة.

 

ووقع على البيان أكثر نحو 230 من رؤساء الجامعات وأعضاء الجمعيات العلمية من جميع أنحاء البلاد، وما زال عدد الموقعين عليه في ازدياد، مما يوضح مدى التهديد الذي يقولون إن ترامب يشكله على الأوساط الأكاديمية.

 

وانضم إلى الموقعين مسؤولون من جامعات ومؤسسات بحثية عامة كبيرة ومرموقة مثل جامعة هارفارد وفرجينيا وويسكونسن ماديسون، وبرينستون وبراون هاواي، ومسؤولون من جامعات خاصة أصغر مثل أمهرست وكينيون.

 

ويأتي هذا التحرك وسط ضغوط هائلة تمارسها إدارة ترامب على الجامعات عقب الاحتجاجات التي شهدتها العام الماضي تنديدًا بالحرب على غزة.

 

نص البيان

 

وقال الموقعون على البيان، الذي نشرته الجمعية الأمريكية للكليات والجامعات: “بصفتنا قادةً للكليات والجامعات والجمعيات الأكاديمية الأمريكية، فإننا نتحد ونتحدث بصوت واحد لندين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي في أمريكا ويعرضه للخطر”.

 

وأضافوا: “نحن منفتحون على الإصلاح البنّاء، ولا نعارض الرقابة الحكومية المشروعة. ومع ذلك، يجب علينا معارضة التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا. وسنسعى دائمًا إلى ممارسات مالية فعّالة وعادلة، ولكن يجب علينا رفض الاستخدام القسري لتمويل البحث العلمي العام”.

 

وتابع البيان: “يتنوع نظام التعليم العالي الأمريكي بقدر تنوع أهداف وأحلام الطلاب الذين يخدمهم. فهو يشمل جامعات بحثية وكليات مجتمعية؛ وجامعات شاملة وكليات فنون حرة؛ ومؤسسات حكومية وخاصة؛ وحرمًا جامعيًا مستقلًا ومتعدد المواقع. وبعض المؤسسات مصممة لجميع الطلاب، بينما يُخصص بعضها الآخر لخدمة فئات محددة. ومع ذلك، تشترك مؤسسات التعليم العالي الأمريكية في حرية أساسية في تحديد، على أسس أكاديمية، من تقبله وما يُدرّسه وكيف يُدرّسه ومن يُدرّسه. وتشترك كلياتنا وجامعاتنا في التزامها بالعمل كمراكز بحث مفتوحة، حيث يتمتع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفون، في سعيهم وراء الحقيقة، بحرية تبادل الأفكار والآراء عبر مجموعة واسعة من وجهات النظر دون خوف من العقاب أو الرقابة أو الترحيل”.

 

وواصل البيان قائلًا: “بفضل هذه الحريات، تُعدّ مؤسسات التعليم العالي الأمريكية أساسيةً لازدهار أمريكا، وتُعدّ شركاءً فاعلين للحكومة في تعزيز الصالح العام. كما تُعدّ الكليات والجامعات محركاتٍ للفرص والتنقل، ومؤسساتٍ ركيزةً تُسهم في الحيوية الاقتصادية والثقافية إقليميًا وداخل مجتمعاتنا المحلية. فهي تُعزز الإبداع والابتكار، وتُوفّر الموارد البشرية اللازمة لتلبية المتطلبات المتغيرة بسرعة لقوتنا العاملة الديناميكية، وتُعدّ نفسها جهات توظيف رئيسية. كما تُرعى المساعي العلمية التي تضمن ريادة أمريكا في مجال البحث العلمي، ويُقدّم العديد منها الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. والأهم من ذلك، تُعدّ الكليات والجامعات الأمريكية مواطنين مُثقفين لدعم ديمقراطيتنا”.

 

واختتم البيان قائلًا: “سيدفع طلابنا ومجتمعنا ثمن تقليص الحريات الأساسية للتعليم العالي الأمريكي. ونيابةً عن طلابنا الحاليين والمستقبليين، وجميع من يعملون في مؤسساتنا ويستفيدون منها، ندعو إلى مشاركة بناءة تُحسّن مؤسساتنا وتخدم جمهوريتنا”.

 

مقاومة ضغوط ترامب

 

ويعد هذا البيان المشترك أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي بالولايات المتحدة، في ظل سعي إدارة ترامب إلى الاستفادة من النفوذ المالي لإصلاح الأوساط الأكاديمية.

 

وكانت الإدارة الأميركية قد قطعت أو هددت بقطع تمويلات فدرالية بمئات ملايين الدولارات عن عدد من الجامعات، وذلك لحملها على التصدي لما تعتبرها أنشطة معادية للسامية أو تحرض على الكراهية.

 

وقال البيت الأبيض – في وقت سابق- إن ترامب يريد التأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تدعم التمييز العنصري أو العنف بدوافع عنصرية.

 

ويركز البيان على المخاوف من أن إدارة ترامب تهاجم الحرية الأكاديمية. ويواجه العديد من رؤساء الجامعات الذين وقعوا عليه، بمن فيهم آلان غاربر رئيس جامعة هارفارد، مخاطر مالية أيضًا نتيجة التخفيضات الكبيرة التي أجرتها الإدارة على عقود البحث والمنح.

 

وقال غاربر أمس الاثنين إن جامعته اختارت مقاضاة إدارة ترامب بعد إصدارها قائمة مطالب تضمنت تدقيقًا لأساتذتها، وتعيين مشرف خارجي لضمان “تنوع وجهات النظر” في أقسامها.

 

ورفضت هارفارد الامتثال لهذه المطالب، وأعلنت إدارة ترامب أنها ستجمّد 2.2 مليار دولار من الأموال الفيدرالية الممنوحة للجامعة.

 

ووصفت هارفارد – في بيان لها- قرار الحكومة بأنه غير قانوني وخارج نطاق صلاحياتها، واعتبرت أن السبب هو رفضها الامتثال لمطالب غير قانونية من إدارة ترامب التي بدأت تحقيقات عديدة وهددت المسار التعليمي لطلاب دوليين، وفق تعبيرها.

 

وفي 14 أبريل الجاري، رفضت جامعة هارفارد العديد من مطالب إدارة الرئيس التي تسعى إلى الإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية بالجامعة، فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزا للأفكار الليبرالية داخلها.

 

ومنذ تنصيبه في يناير الماضي، شن ترامب حملة قوية على الجامعات الكبيرة بحجة تعاملت بطريقة سيئة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي وسمحت – لما سماه – معاداة السامية بالتفاقم في الحرم الجامعي.

 

وشملت الحملة اعتقال عدد من الطلاب والناشطين الذين شاركوا في المظاهرات التي استمرت أشهرا. وطالب المحتجون في جامعات عدة بينها جامعة كولومبيا بسحب استثمارات هذه المؤسسات من إسرائيل بسبب قتلها المدنيين في غزة.

 

واستهدفت إدارة ترامب الجامعات لقضايا أخرى مثل حقوق المتحولين جنسيا، والتنوع وبرامج المساواة والإدماج، وهددت بحجب التمويل الفدرالي بسبب تلك القضايا.