قوبل قرار بيع النفط بـالدفع المسبق، الذي اعلنت عنه شركة “سومو” التابعة لوزارة النفط برفض نيابي، اذ قالت لجنة النفط والطاقة النيابية، ان هذا القرار يخالف الدستور ويحمل الحكومات المقبلة اعباء كبيرة. بينما ترى الشركة ان هذا التوجه يأتي لدعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية خلال الفترة الحالية عبر تنويع وتعجيل استحصال الإيرادات المالية من بيع النفوط الخام العراقية الى الأسواق العالمية. وقال عضو اللجنة النيابية صادق السليطي في حديث صحفي ان “بيع النفط بطريقة الدفع المسبق مخالف للقانون اذ لا يمكن التفريط بالثروة النفطية، بهذه الطريقة، كما ان الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال وليس من حقها الدخول بتعاقدات لسنوات مقبلة وتسلم مبالغ قد تورط الحكومات المقبلة بمشكلات لا حل لها”. واضاف ان “البلد يمر بأزمة مالية واقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا وتقليل صادرات النفط العراقي بمقدار ما يقارب مليون برميل يوميا سبب انخفاضا في الايرادات”، موضحا ان “جميع الدول المصدرة للنفط تم تقليل الكميات المصدر منها بنحو 23 بالمئة”. واشار الى ان “الدول اتخذت اساليب لتكييف نفسها عبر تقليل النفقات وزيادة الايرادات ولكن مع الاسف الحكومة العراقية عاجزة عن ايجاد حلول ناجعة، لذا اتجهت لبيع النفط وتسلم الاموال بشكل مسبق”. ورأى السليطي ان “هذا القرار خطير، اذ يعد تصرفا بثروات العراقيين وفق المادة 111 و112 من الدستور، حيث لا يجوز بيع النفط وتسلم الاموال قبل التصدير لان ذلك سيشكل اعباء مالية واقتصادية ويرحل الازمات، كما لا يمكن تسلم الاموال وفق الاسعار المتدنية في الوقت الحاضر”. وكانت شركة “سومو”، قد اكدت في بيان، ان “هذا القرار يأتي استمراراً لإجراءات وزارة النفط الممثلة بشركة تسويق النفط لدعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية خلال الفترة الحالية ولغرض تنويع وتعجيل استحصال الإيرادات المالية من بيع النفوط الخام العراقية الى الأسواق العالمية وبما يحقق المصلحة العليا للبلد”.
المنشورات ذات الصلة ...
التعليقات معطلة.