رفض مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مسعى من نواب جمهوريين محافظين لإنهاء خمسة إعلانات طوارئ رئاسية تسمح بفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستخدم أربعة نواب جمهوريين -وهم لورين بويبرت ومات جايتز وبول جوسار وإيلي كرين- تدابير منفصلة تعرف باسم القرارات ذات الأولوية لطلب إجراء عمليات تصويت على إنهاء حالات طوارئ قائمة منذ فترة طويلة تشمل سوريا واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
ورفض مجلس النواب بأغلبية كبيرة إنهاء الطوارئ عبر عدة عمليات تصويت بعدما حذر نواب جمهوريون وديموقراطيون من أن إنهاءها سيؤدي لفك تجميد أصول زعماء جماعات مسلحة وتجار أسلحة ومتهمين بارتكاب جرائم حرب ويحرم في نفس الوقت ضحايا الإرهاب الأميركيين من الحصول على تعويضات.
وقال النواب الذين طلبوا إلغاء الطوارئ، التي تعود لعهد الرئيسين الجمهوري جورج بوش الابن والديموقراطي باراك أوباما، إن مدتها قد انتهت وأصبحت نموذجا “للدولة العميقة”، وهو المصطلح الذي يستخدمه الرئيس السابق دونالد ترامب في الإشارة إلى المسؤولين الذين يعارضون رغبته في واشنطن.
وهذه أحدث محاولات النواب الجمهوريين المحافظين لإجبار الديموقراطيين وزملائهم الجمهوريين وزعماء حزبهم على التصويت على تدابير مثيرة للجدل لولاهم لما وصلت إلى قاعة مجلس النواب أو لاستغرقت وقتا طويلا جدا.
وبموجب قواعد مجلس النواب فإن القرارات ذات الأولوية من النوع الذي سعى له النواب أمس الثلثاء يجب طرحها للتصويت عليها خلال يومي عمل تشريعيين.
وقال النواب المتقدمون بالطلب إنهم سيقدمون قرارات إضافية لتسليط الضوء على 41 إعلان طوارئ وطنيا من بينها إعلان يتعلق بإيران يرجع للسبعينات يقولون إنه لا يزال قائما دون مراجعة مناسبة من الكونغرس.
