شفق نيوز/ أكد النائب عن قضاء سنجار محما خليل، يوم الأربعاء، أن سنجار بحاجة إلى مليارات الدولارات لتعويض الأهالي وإعادة الإعمار، وبينما أشار إلى الحاجة لبناء مستشفيات جديدة، قال إن القادة الأمنيين يوهمون الحكومة بشأن حقيقة الوضع الأمني في القضاء.
وقال خليل، لوكالة شفق نيوز، إن “صندوق إعمار سنجار خُصص له 50 مليار دينار، لكن ربط معه سهل نينوى وناحية زمار رغم أن هذه المناطق لا تعاني من شيء، ما أدى إلى تفريغ الصندوق من محتواه وأهدافه الأساسية لغرض سياسي”.
وعمّا تحتاجه سنجار من تخصيصات مالية، أكد أن “القضاء بحاجة إلى مليارات الدولارات لتعويض الأهالي ولإعادة الإعمار، وسبق أن تم الطلب من الحكومات السابقة بهذا الخصوص دون استجابة، ما أدى إلى فقدان الأهالي ثقتهم بالحكومة والتعويضات”.
كما أشار خليل، إلى أن “مستشفيات قضاء سنجار قديمة، وهناك حاجة لبناء أكثر من مستشفى بسبب الأعداد المتزايدة في السكان الذين تجاوزا أكثر من نصف مليون نسمة”، لافتاً إلى أن “تخصيصات الموازنة لقضاء سنجار خجولة وغير كافية”.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في سنجار، نوه إلى أن القضاء تعرّض للقصف أمس، مردفاً بالقول: “في الوقت الذي نستنكر فيه هذا القصف، ندين تواجد مقار حزب العمال الكوردستاني المحتلة لهذه المناطق”.
ونبّه النائب عن قضاء سنجار، إلى أن “الوضع الأمني في القضاء متردٍ وغير مستقر، والقادة الأمنيين يعطون تقارير ومعلومات مغلوطة، ويوهمون الحكومة بشأن حقيقة الوضع في القضاء”، واختتم متسائلاً: “إذا كانت القوات التركية تقصفه، وحزب العمال الكوردستاني يحتله، فما فائدة هذه القوات الأمنية؟”.
في غضون ذلك، دعت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، الأسر الأيزيدية النازحة الراغبة بالعودة الطوعية إلى مناطقها في قضاء سنجار، للتسجيل في فروعها لتسهيل عودتهم.
وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ستتحمل تكاليف السفر والنقل كافة، وكذلك ضمان العودة الآمنة لهم بالتعاون مع الجهات الأمنية، داعية الراغبين بالعودة إلى “التواصل مع الوزارة لتسهيل الإجراءات كافة”.
ويوجد نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم كوردستان فيما لم يعد سوى أكثر من 20 الف أُسرة إلى قضاء سنجار ذات الغالبية من اتباع هذه الطائفة وذلك بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.
ويحمل المسؤولون في حكومة إقليم كوردستان، المجتمع الدولي، والحكومة العراقية مسؤولية بقاء نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النزوح لعدم تنفيذ اتفاقية سنجار المبرمة بين أربيل وبغداد.
يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.