قصي الصافي
بقدر ما فتك فايروس كورونا بجسد الانسان، فانه وفي غضون شهور قد أصاب قلب النظام الاقتصادي والسياسي العالمي بضربات موجعة لاهم مرتكزاته الاساسية. أربك قادة العالم ولوردات العولمة، وكشف عن هشاشة انظمة ومؤسسات اللبرالية الجديدة وعن خواءها الأيديولوجي، كما انه استحث مخيال المفكرين للخروج بجملة من التكهنات والأماني لما سيؤول اليه العالم بعد تخطي تلك الازمة، وقد تراوحت تلك التكهنات بين رؤى مفرطة بالتفاؤل الحالم، واخرى تنذر بعودة البربرية وافول الديمقراطية.
ارى انه من المبكر جداً ومن المبالغ به التكهن بانقلابات دراماتيكية كانهيار العولمة أو النظام الرأسمالي أو ما ذهب اليه الفيلسوف سلافوي جيجك بأن مجتمعاً شيوعياً سينهض من رحم تلك الازمة (رغم توضيح الفيلسوف بانه لا يعني الطابع التقليدي للشيوعية)، ومع ذلك فاني اميل الى الاعتقاد ان صورة جديده للعالم سيجري تشكيلها، و ما سيحدد ملامح تلك الصورة هو طبيعة وميزان الصراع بين القوى الاجتماعية وما يمثلها من أحزاب وحركات شعبيه على المستوى المحلي و الاممي.
العمل من البيت والاحتباس الحراري:
ربما لا يشكل العمل من البيت دورا كبيراً في البلدان المتأخرة صناعياً، إلا ان شركات كبرى ومؤسسات تعليمية ومراكز بحوث وغيرها مازالت اعمالها مستمرة من البيت عبر الانترنيت وبنجاح في الدول الصناعية، فاذا ما أصبح ذلك تقليداً دائماً بعد ازمة كورونا فان صرف الطاقة الكهربائية ( المتولدة باحتراق الوقود الملوث للبيئة ) المستهلكة في بناياتها العملاقه سيؤول الى الصفر، كما ان أعداداً هائلة من الموظفين سيتوقف احراقهم لوقود السيارات الخاصة التي تقلهم الى العمل ذهابا وإياباً، ناهيك عن تقليل الزحامات وتقليل الحاجة لصيانة الطرق و تعبيدها الذي يتطلب مواداً بترولية ملوثه للبيئة هي الاخرى. علاوة على ادخار الطاقة وبسببه ستقل كلفة منتجات تلك الشركات ايضاً. العمل من البيت يسهم بجزء وإن كان بسيطاً في التقليل من الاحتباس الحراري. ومن محاسن العمل من البيت أيضاً التقليل من الاجهاد النفسي للموظفين بفضل المرونة في زمان ومكان العمل والتحرر من صرامة قيود العمل التقليدي.
قيود محتملة على العولمة التجارية:
تسترشد العولمة في التجارة الخارجية بنظرية ريكاردو لعام 1817 م، والتي تحث البلدان على التركيز على انتاج سلعاً محددة تكون كلفتها أقل مما لو انتجت في بلدان اخرى، و بهذا يكون التبادل التجاري بين البلدان مربحاً ومغرياً للجميع، وقد كشف الوباء أن هذا المنطق التجاري – الذي يبدو ظاهرياً بديهيا- لايعمل في حالات الطوارئ، فقد شهدنا صعوبة توفير المستلزمات الصحية الضرورية بما فيها الصناعات الخفيفه كالكمامات والمعقمات حتى في الدول الصناعيه وذلك لتخصّص بعض البلدان حصراً بإنتاجها، الى الحد الذي دعا دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا إلى مصادرة حمولات سفن تجارية مباعة الى دول اخرى بما يشبه القرصنة، بل ان حاكم ميريلآند اضطر لترتيب صفقة غير معلنة مع كوريا الجنوبية لاستيراد أجهزة فحص الكورونا لولايته خشية ان تصادرها حكومته الفدراليه. لابد للقادة اذن الاستجابة لتلك الاشكالية بحيث تكون الحكومات أكثر جاهزية في حالات الطوارئ مستقبلاً، وقد تلجأ الى تشريع قوانين تلزم الشركات على انتاج الحاجات الأساسية محلياً، ليس في مجال الصحة فقط بل كل ما هو أساسي في حياة المواطنين. فإن حصل هذا سيتم بأحد الاتجاهين:
الاتجاه الاول:
ان الدولة ستكتسب نفوذا أكبر على حساب الشركات العابرة للقارات، وقد تستعيد الدولة القوميه مكانتها التقليدية مما يمثل تراجعاً للهيمنة النيولبرالية ونفوذ الشركات العابرة للقارات. ويوفر ذلك ايضاً فرصاً كبيرة للعمل داخل كل بلد مما يمنح الأيدي العاملة قوة تفاوضية لزيادة الأجور وتحسين وضعها المعيشي، إضافة الى القدرة على تنظيم نفسها وانشاء نقابات مهنية تدافع عن حقوقها.
الاتجاه الثاني:
قد يستغل اليمين الشعبوي ذلك في تعزيز أجندته الانعزاليه وتسويغ شعار ( بلادنا أولاً )، والامعان في تنفيذ خططه التي ترتكز على مايسمى بالاقتصاد القومي و شن الحروب الاقتصادية في التجارة، وما يترتب على ذلك من سياسات معادية لتضامن الشعوب، واجندات متجذرة في العنصرية وكراهية الآخر.
في كل الأحوال فان انتاج كل بلد حاجات شعبه الأساسية محلياً، يعني ان الحمولات الهائلة التي تنقلها السفن العملاقة مسافات شاسعة ستتناقص بقدر كبير، مما يقلل من احتراق الكم الهائل من الوقود والغازات الملوثه للطبيعة والمسببة للاحتباس الحراري.
اكتشاف أهمية المهمشين:
كل نظام تدعم ديمومتة بنية ثقافية ومنظومة قيمية معينة يكون للطبقة السائدة الدور الأكبر في بناءها.( من جدّ وجد ومن زرع حصد) الحكمة التي كان يسمعها الفلاح طيلة حياته، وطوال حياته يجدّ الفلاح في الحرث و الزراعة ويحصد الاقطاعي زرعه ثروة طائلة، وفي النظام الرأسمالي وخاصة بنسخته اللبرالية الجديدة يتكرر القول بصيغته المحدثة، لا تأتي الثروة الا بالعمل الشاق، وإن الرأسمالي قد افنى حياته بالعمل المضني لجمع ثروته ( العمل الشاق بما فيه المضاربات في البورصة المالية والتحايل على قوانين الضرائب والقومسيونات وتهريب وغسيل الاموال)، لئلا يأخذك الظن ان العمل الشاق يشمل حرث الارض أو تقديم الخدمات للعجزة والمرضى أو العمل في المصانع، فتلك فئة ( الفاشلين Losers ) كما يلقبونهم في المجتمعات الرأسمالية، تلميحاً لفشلهم في الارتقاء الى سلم اصحاب الثروة، في عالم لا يرى فيك من أنت و ماذا تعمل بل ماذا تملك فحسب، ولكن بعد الكورونا وما ترتب عليها من انحسار النشاطات الاقتصادية وأعمال التجارة والمال، تحول هؤلاء (الفاشلون) فجأةً الى قوة اساسيه لا يمكن الاستغناء عن أعمالها، بل صار الجميع يصفهم بالابطال الذين يعرضون انفسهم وعوائلهم لخطر الاصابة بالمرض أو الموت لتوفير المستلزمات الأساسية لمعيشة وصحة الآخرين. اذن يدرك الجميع الآن ان قوة العمل الاساسية المحركة للاقتصاد تكمن في عمل العمال و الفلاحين و قطاع الخدمات الصحية وغير الصحية والمهندسين والموظفين والمدرسين الذين يستمرون بالعمل من البيت وغيرهم من القوى العاملة حقاً، فما الذي يترتب على ذلك؟، ربما يسهم ذلك بتعزيز الدور النقابي والتمثيل السياسي لتلك الفئات من أجل توزيع اكثر عدلاً للثروة، وقوانين عمل تكفل لهم عيشاً كريماً، أو بالعكس قد تستغل الطبقة الرأسمالية تفكك وضعف الحركات الجماهيرية الممثلة لهم فتمعن في المزيد من الاستغلال، وهذا ما عنيته في المقدمة ان مخرجات عالم ما بعد الكورونا تحدد ملامحه طبيعة وميزان الصراع بين القوى الاجتماعية على المستوى المحلي والعالمي.
هل ستخلي النيوالبراليه مكانها للرأسمالية الاجتماعية ؟:
تدخّل الدولة في ادارة الاقتصاد من الخطايا الكبرى في عرف الديانه النيوليبرالية، على اعتبار ان السوق يمتلك آلياته الذاتيه لتسيير نفسه وتخطي ما تعترضه من مطبات، إلا في الأزمات الاقتصادية إذْ يتم التغاضي عن ذلك المبدأ، وتدعى الدولة لاسعاف الاقتصاد وتدارك انهياره التام. إلا ان معالجة الحكومات لأزمة كورونا جاء مختلفاً نسبياً عن علاج الصدمة المعتاد في الأزمات، ففي الازمات الاقتصادية تلجأ الحكومة عادة الى سياسة العلاج من القمة الى القاعدة ( Trickle down )وتترك عامة الشعب ضحايا للازمة، وذلك بتقديم المنح والقروض الميسرة جداً للشركات الكبرى والمصارف، بدعوى ان الجميع في قارب واحد وبإنقاذه من الغرق ينجو الجميع بما فيهم الفقراء، ولكن ما الذي يحصل حقاً؟ تشتري الشركات الكبرى بالقروض الممنوحة لها الشركات الاصغر والتي لم تتمكن من تجاوز الازمة بغية بناء شركات احتكارية كبرى، كما تشتري الشركات بالقروض أسهم شركاتها ( buybacks) لترتفع اسعار أسهمها في البورصة فيكسب المساهمون فيها أرباحاً ( وهميه ) و يحصل مدراءها العامون على مكافآت مليونية، وهذا أحد اسباب تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء خصوصاً في الازمات الاقتصادية، إلا ان تلك المعالجة لن تكون ناجعة لمواجهة الجائحة التي تستهدف الجميع بالمرض والموت، الامر الذي اضطرالحكومات الرأسمالية الى اتخاذ إجراءات( راديكالية) بعرف النيولبراليه، فقد تم تأميم الخطوط الجوية في ايطاليا، و المستشفيات في ايرلندا، و جملة من المصانع (مؤقتاً ) وتسخيرها لصناعة المستلزمات الطبيه في أسبانيا، و في معظم الدول الأوربية تم تخصيص رواتب بطاله، أو اعفاء ايجارات السكن أوتأجيل الأقساط العقارية، بل خصصت أسبانيا منحة شهرية لكل بالغ تنوي جعلها دائمة حتى بعد الأزمة.
تلك الاجراءات والدور الذي تقوم به الحكومات الرأسمالية خلال الازمة، سيطرح جمله من التساؤلات و يفتح الباب على مصراعيه لصراع الافكار و الأيديولوجيات، ويتركز الجدل حول دور الدولة بشكل عام ودورها في تأمين الصحة لمواطنيها بشكل خاص. قد تواجه الحكومات ضغطاً شعبياً للمطالبة بنظام صحي مجاني وشامل، وايقاف سياسة التقشف وزيادة الانفاق لا على النظام الصحي فقط، بل على التعليم وبرامج الرعاية الاجتماعية ومعالجة معضلة التوزيع غير العادل للثروة بوضع ضوابط على الاحتكار والمضاربات الماليه وتشريع قوانين ضريبة تصاعدية، وما الى ذلك من تحولات جذرية تضمن عيشاً أفضل للطبقات الدنيا والوسطى في المجتمع، اي قد نشهد انحساراً تدريجياً للنيوليبرالية لصالح الرأسمالية الاجتماعية. بالطبع لا يلبي هذا التحول طموح الطبقات والفئات المهمشة اقتصادياً و سياسياً تماماً، إلا اني لا أرى ان القوى المناهضة للرأسمالية من التماسك والقوة التي تؤهلها للذهاب أبعد من ذلك، مع التأكيد ايضاً انها فرصة ثمينه يوفرها التأريخ لتلك القوى والحركات الشعبية لتوحيد جهودها وتكثيف نشاطاتها وابتكار أساليب جديدة في توعية وتعبئة الجماهير للكفاح من أجل نظام أكثر عدلاً.
هل ستخلي اللبرالية الجديدة مكانها لأنظمة سلطوية ؟:
لم يقتصر تدخل الحكومات بالمساعدات والتأميمات، بل بفرض انظمة صارمة لمنع التجمعات و منع التجول تصل احياناً الى أساليب بوليسية أو حتى قمعية، وقد جرى ويجري تطوير برامج سوفتوير لمراقبة تحركات وتجمعات المواطنين، وهذا ما يثير المخاوف من ان بعض الحكومات قد يسيل لعابها لتوسيع سلطاتها وانتهاك حقوق المواطنين حتى بعد القضاء على الوباء، خاصة اذا ما طال أمدها، بل أن مؤشرات على ذلك قد بدأت تتكشف في اسرائيل والهند وغيرها، ويعتقد البعض اننا أمام مرحلة تراجع عن مفردات العقد الاجتماعي وانتهاك المبادئ الديمقراطية وانبثاق انظمة سلطوية، وخاصة في البلدان التي تسلّق الى حكوماتها اليمين المتطرف.
طباعة النقود والعواقب المحتملة:
الانفاق الحكومي بهذا الحجم الكبير مع توقف معظم القطاعات الانتاجية قد أجبر الحكومات على طباعة النقد، وهذا يعني صرف ما هو غير موجود أصلاً في خزائن الدول، على أمل تعويضه بعد عودة ماكنه الانتاج، بعبارة أخرى هو استدانه من المستقبل. ويتم تسديد تلك الديون باحدى طريقتين:
الاتجاه الاول:
إجراء اصلاحات جريئة و جذرية للسياسة المالية واصلاح ضريبي حقيقي، مع إقامة مشاريع لتطوير البنى التحتية ومشاريع انتاج حقيقيّ كالاستثمار في الطاقة النظيفة وتوفير فرص عمل منتجة وفق تخطيط ستراتيجي طويل الأمد بدل النشاط المالي الريعي، على ان لا تكتفي الخطط الاقتصادية بتحقيق التنمية فقط (هاجس الانظمة في العقود الاخيرة)، بل ان تضمن للفقراء والفئات المتوسطة حصصاً عادلة من ثمرات التنمية.
الأتجاه الثاني:
زيادة في سياسة التقشف المتبعة منذ عقود وتقليص أكبر للانفاق الحكومي واستمرار تركز رأس المال لدى الأقلية، وفي هذه الحالة سيتنامى غضب شعبى كبير، خاصة بعد ان تكشّف الفشل الذريع لتلك السياسات الاقتصادية خلال ازمة الكورونا. وهنا يبرز دور القوى والحركات المناهضة للاستغلال في التوعيه والتنظيم واستثمار الغضب الشعبي، أما في الدول النامية ومنها منطقتنا العربية فان الازمة قد أصابت أقتصاداتها في مقتل، وإن الشعوب مقبله على مرحلة شد الاحزمة التي لا تتحمل اكثرمن ذلك شداً، مما يرجّح عودة الحراكات والانتفاضات، و لسوء الحظ أن القوى المنظمه القادرة على قيادة تلك الحراكات شبه غائبة أو منقسمة على نفسها، مما يزيد من احتمال ان الشعوب المنتفضة ستتعرض الى قمع شديد.
بانتظار الوباء الأكبر:
صدرت الكثير من التقارير في السنوات السابقة يحذرنا فيها العلماء من الامعان في تدمير الغابات وتلويث البيئة والاخلال بتوازن الطبيعه الام، الأمر الذي جعل الانسان في تماس مباشر مع الحيوانات البرية التي فقدت مواطنها، مما يعرضنا الى اوبئه خطيرة، و بسبب التغير المناخي أيضاً وتلوث الهواء والماء تتعرض أعداد كبيرة من البشر لامراض الرئه والقلب والسرطانات مما يجعل خطر تلك الاوبئة مميتاً، ويحذرنا العلماء ايضاً ان الارض في خطر وشيك بسبب الاحتباس الحراري، بل أننا غير قادرين على حماية الارض وايقاف الكوارث الطبيعية من الفيضانات وارتفاع مستوى المحيطات وانهيار الثلوج في المناطق المنجمدة والحرائق الناشئة عن التغير المناخي إن لم نتوقف عن قطع الأشجار واطلاق الغازات الملوثة وإلقاء نفايات الصناعة في مصادر المياه، واننا محاصرون بشباك زمني لا يتجاوز العقد لنبدأ العمل الجاد قبل ان نفقد زمام المبادرة الى الابد. كل تلك التحذيرات يقابلها الانسان بلامبالاة باستثناء منظمات حماية البيئة.إنكار الشركات الرأسمالية وحكوماتها يمكن معرفة اسبابه النفعية على اعتبار ان تكديس ثرواتها يعتمد بجزء كبير منه على إحراق الملوثات وتدمير الغابات، إلا أن الانسان أيضاً يمتلك في منظومته السايكولوجبة آلية انكار الخطر المستقبلي وتجاهله كوسيلة دفاعية ضد القلق والخوف ورغبة الركون الى الطمأنينة، مما يجعلنا نفكر بخطر التغير المناخي بطريقة تجريدية أو من باب الترف الفكري حتى يقتحم الخطر حياتنا بشكل مفاجئ وكارثي كما حصل مع الكورونا.
التوقف الجزئي لنشاطات الشركات الملوثة خلال بضعة أشهر من الوباء أثبت صحة تحذيرات علماء البيئة، فقد التقطت صور بالستالايت ترينا لأول مرة سماوات صافيه فوق أكثر المدن تلوثاً، المدن التي لم نكن نرى فيها السماء لكثافة سحب الدخان، وقد وردت تقارير عن سكان القرى ينعمون ثانية بالماء النقي، فهل يكون الانسان قد تعلم درساً من جائحة الكورونا ليبدأ بالتفكير جدياً كيف سيواجه (الوباء الأكبر) التغير المناخي. إنها فرصة ذهبية للحركات الناشطة في مجال البيئه لتوعية الناس بحجم المخاطر المناخية وتشكيل ضغوط شعبيه على الحكومات لوضع ضوابط صارمة على الشركات الماضية في تدمير الطبيعة، وارساء سياسة مناخية جادة بالتعاون مع العلماء والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي تتطور بسرعة هائله في مجال الطاقة البديلة.
تلك بعض التأملات في عالم مابعد الكورونا، الغرض منها فتح نافذه للحوار الجاد فقط، وهي ليست بأي حال من الاحوال تنبؤات أو توقعات.
