تقدم كبريات المؤسسات المالية في العالم، تقييمات “مؤلمة” نهاية العام الحالي، عن مسار الاقتصاد العراقي خلال 10 أعوام، حيث تخوض وفود بغداد حوارات مع صندوق النقد الدولي ومؤسسة البنك الدولي، في إطار محاولات إصلاح متسارعة، وسط أزمات عالمية خانقة، وخلافات حول تبادل الدولار الأمريكي في السوق العراقية.

واستعرض الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في حديث متلفز تابعته “ايرث نيوز”، “نقطتين توقفت عندها التقارير الدولية بهذا الشأن، الأولى أن مصارف الحكومة تستحوذ على معظم أرصدة القطاع المصرفي في العراق، والثانية أن البيئة غير الملائمة تسببت بمغادرة المستثمرين الأجانب حاملين معهم نحو 39 مليار دولار أمريكي”.

 وأضاف أن “هناك خبر عن اجتماع العراق مع صندوق النقد، وأيضا تقرير صدر من البنك الدولي، وكان أكثر تفصيلاً حيث تحدث بشكل واسع، بأن هناك إشكالية في موضوع الموازنة التوسعية كونها تركز على الجانب التشغيلي مع عدم وجود هيكلية واضحة للاقتصاد”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد تقرير اقتصادي يشرح بنحو مؤكد ماذا سيحدث في السنوات القادمة، لكن لا يمكن أن نتجاهل ما تم تشخيصه من قبل المؤسسات الدولية”.

وأكد أن “تقرير البنك الدولي يذكر أن 80% من موجودات القطاع المصرفي محصورة في بنكين حكوميين (رافدين ورشيد)، بينما الـ20% المتبقية موزعة بين 65 بنكا آخر، وهذا يعني استحواذ القطاع المصرفي الحكومي رغم عدم قدرته على مواكبة التطورات الحاصلة في الطلب على مختلف الخدمات المصرفية، ما أدى إلى تراجع قبول المستثمر لدخول العراق”.

وبين العبيدي أنه “من 2011 إلى 2021 هناك استثمارات داخلة للعراق وأخرى خارجة، وما بين الخارج والداخل هناك 39 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غادرت العراق وفقاً لتقرير البنك الدولي، ويشير التقرير إلى أن واحدة من الأسباب التي تعرقل حركة القطاع الاقتصادي، هو عدم وجود تمويل واضح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب هيمنة القطاع المصرفي الحكومي”.