صرح الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأنه سيبدأ تحقيقاً مع شركة التواصل الاجتماعي “X”، المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، بشأن الاشتباه في انتهاكها لالتزاماتها في أول تحقيق من نوعه بموجب قانون الخدمات الرقمية “DSA”. ويتطلب قانون “DSA”، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، من منصات الإنترنت ومحركات البحث بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن، وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب. وقالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات ستركز على مكافحة نشر المحتوى غير القانوني في الاتحاد الأوروبي، وفعالية التدابير المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات. وستركز أيضاً في تحقيقها على الإجراءات التي اتخذتها “X” لزيادة شفافية منصتها. وأضافت أنها ستجري الآن تحقيقاً متعمقاً كمسألة ذات أولوية وستواصل جمع الأدلة عن طريق إرسال طلبات إضافية للحصول على معلومات وإجراء المقابلات وعمليات التفتيش. شركة “X”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، هي جزء من مجموعة من شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تواجه تدقيقاً متزايداً بموجب قانون “DSA”. وفي هذا السياق، تلقت “X” طلباً رسمياً للحصول على معلومات بموجب القانون واستجابت للطلب، وفقاً لـ”رويترز”. وشمل التحقيق الأولي الذي أجري حتى الآن تحليلاً لتقرير قدمته “X” في أيلول، وتقرير الشفافية الخاص بـ”X” والذي نُشر في تشرين الثاني، وردودها على طلب رسمي للحصول على معلومات حول محتوى غير قانوني يتعلق بهجمات حماس ضد المستوطنات الإسرائيلية. ويفرض “DSA” قواعد جديدة بشأن الإشراف على المحتوى وخصوصية المستخدم والشفافية. وستواجه أي شركة يتم اكتشاف انتهاكها غرامة تصل إلى 6 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية.
