“وصل إلى رئاسة الجمهورية عدة مخاطبات حول الكتلة النيابية الأكثر عددا، يناقض بعضها البعض” هكذا وصف الرئيس العراقي برهم صالح محاولات كتلة البناء المدعومة من إيران إثبات أحقيتها في ترشيح رئيس وزراء جديد في العراق خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.
واعتذر صالح عن تكليف أسعد العيداني من كتلة البناء مرشحا لرئاسة الوزراء “حيث وصل إلى رئاسة الجمهورية عدة مخاطبات حول الكتلة النيابية الأكثر عددا يناقض بعضها البعض”، حسب رسالة الاستقالة التي وضعها صالح أمام البرلمان بعد اعتذاره عن تكليف العيداني.
وقال صالح في رسالته إنه تلقى “كتابا من البرلمان العراقي بتاريخ 23 ديسمبر 2019 حول تحديد الكتلة الأكثر عددا، وبما يؤكد تشخيص كتلة البناء كالكتلة الأكثر عددا”.
بعدها أشار صالح إلى تلقيه عدة مخاطبات متناقضة بشأن الكتلة الأكبر، إحداها وصلت من مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي يؤكد فيها أن هناك 16 تحالفا سياسيا يمثلون الكتلة الأكبر في البرلمان.
ومن ثم يؤكد صالح، أن هناك كتابا آخر وصل إليه من البرلمان وتسلمه هو شخصيا، يتحدث عن أن كتلة البناء هي الكتلة الأكبر، ثم وصلت إليه كتب متلاحقة في ذات الإطار، لكنه أكد أنها تتناقض مع كتب أخرى أرسلها البرلمان قبيل ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2018.
كل هذه التناقضات دفعت صالح إلى وضع استقالته أمام البرلمان، لأنه “لا يملك الحق دستوريا في رفض مرشح الكتلة الأكبر”، حسبما جاء في رسالة الاستقالة، ولأنه لا يريد تكليف مرشح لرئاسة الوزراء يرفضه المحتجون.
وكان مرشح آخر من كتلة البناء هو وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووجه بالرفض بعد اعتراض المتظاهرين على ترشيحه.
وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدل حالياً على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء.
ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولذا، يقدم ائتلاف البناء الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف “سائرون” بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولا في الانتخابات التشريعية.
