تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مجددا عقوبات على إيران كانت علقتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى.
وكانت أسعار النفط ارتفعت الاثنين لليوم الرابع على التوالي مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 بدعم من مشاكل جديدة تواجهة شركة بي.دي.في.اس.ايه الفنزويلية واحتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.
وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي حد من أنشطة طهران النووية فقد تتأثر صادرات إيران من الخام، الأمر الذي يزيد من شح المعروض في سوق النفط الذي بدأ يعود للتوازن بعد سنوات من التخمة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 70.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش. ونزل في مرحلة من المراحل دون 70 دولارا بعد تجاوز في الجلسة السابقة ذلك المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.
وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7بالمئة، إلى 75.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7 في المئة في تسوية العقود الآجلة ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
وقال ترامب أمس الاثنين إنه سيعلن قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران الساعة 1800 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع.
وذكر محللون في (باركليز ريسيرتش) أن من المرجح إما أن يعلن ترامب أنه لن يجدد تعليق العقوبات، مما يؤدي إلى “انخفاض كبير” في مبيعات النفط الإيرانية خلال ستة أشهر، أو يؤكد مرة أخرى معارضته للاتفاق النووي.
وقالوا “بغض النظر عن ذلك ستظل سياسته الخارجية تثير التوتر في مركز تصدير النفط الرئيسي وبالتالي فإنها تدعم الأسعار”.
وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأميركية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأميركي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما قبل فرض أبعد إجراءاتها من حيث مدى التأثير، وهو استهداف بنوك الدول التي لا تلتزم بخفض مشترياتها من النفط الإيراني بشدة.
وقال محللون في (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) إن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك. بيد أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن صناعة بلادهم النفطية ستواصل التطور حتى إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.
لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى4.7 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع المقبلة.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من يناير 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار. ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى ديسمبر 2018 وسيلتقون في يونيو من أجل مراجعة سياستهم.
