وليد خدوري

كاتب اقتصادي عراقي من أوائل الصحافيين العرب المختصين في رصد أسواق الطاقة وشؤون النفط. حاصل على شهادة الدكتوارة من الولايات المتحدة، ويمتلك خبرات واسعة في الصحافة والنشرات المتخصصة. كما عمل في منظمة “أوابك” وتدريس العلاقات الدولية.

تَرَاجَعَ سعر نفط برنت في منتصف الأسبوع الماضي إلى ما دون «النطاق السعري» السنوي له خلال الفترة الماضية؛ إذ سجل سعر نفط برنت نحو 67 دولاراً للبرميل، أو أقل سعر له منذ عام 2022.

تعددت الأسباب لانخفاض أسعار النفط، رغم التوترات الجيوسياسية والصراعات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط.

عَدَّ المراقبون سبب التراجع الرئيسي، انخفاضَ معدلات النمو الاقتصادي في الدول المستهلِكة الكبرى، وبالذات انخفاض الطلب في الصين. كما أنه من الممكن أن يؤدي انخفاض الأسعار هذا إلى صعوبة التزام بعض أعضاء مجموعة «أوبك بلس» بالحصص الإنتاجية المقررة لدول المجموعة.

ومما زاد من تخوف الأسواق أيضاً، الكلام الجاري في الولايات المتحدة حول عدم اليقين في مسيرة التضخم والفوائد، إذ يكمن هذا الخوف من إمكانية انحسار النمو الاقتصادي الأميركي؛ مما يعني بدوره، انخفاض الطلب على النفط في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط والطاقة في العالم (الولايات المتحدة والصين)، لكن، عادت وارتفعت الأسعار بسرعة في نهاية الأسبوع الماضي ليسجل سعر نفط برنت نحو 72 دولاراً للبرميل، بسبب التخوف من إغلاق الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك لنشوب إعصار «فرنسين» في الخليج، حيث أغلبية إنتاج نفط الولايات المتحدة.

على ضوئه، توقعت السلطات المعنية الأميركية إغلاق نحو 30 في المائة من الإنتاج النفطي في خليج المكسيك، بسبب إخلاء الشركات البترولية مواقع العمل، وإجلاء الموظفين من المنشآت التي يمكن أن تقع على طريق «فرنسين».

تكمن المشكلة الأساسية لانخفاض الطلب على النفط العالمي خلال الفترة الحالية في ضعف النمو الاقتصادي العالمي؛ إذ تشير «أوبك» في دوريتها «أسواق النفط الشهرية» إلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي العالمي قليلاً في عام 2024 إلى 3 في المائة، بينما تستمر توقعات النمو على حالها لعام 2025 على 2.9 في المائة.

ويُتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 2.4 في المائة في عام 2024 و1.9 في المائة في عام 2025. بينما ستبقى توقعات النمو الاقتصادي الياباني لعامي 2024 و2025 على حالها للعامين 2024 (حيث ارتفع 0.2 في المائة فقط و 0.9 في المائة لعام 2025). ويُتوقع في منطقة اليورو ارتفاع محدود في النمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 0.8 في المائة، وزيادة نحو 1.2 في المائة لعام 2025. هذا، ويُتوقع استمرار النمو الاقتصادي في الصين لعام 2024 نحو 4.9 في المائة و4.6 في المائة في عام 2025. وتشير أرقام النمو الاقتصادي في الهند إلى ارتفاع بنسبة 6.8 في المائة في النصف الأول لعام 2024، وهناك توقعات باستمرار الارتفاع لعام 2025 إلى 6.3 في المائة. أما توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل لعام 2024 فهي بحدود 3.2 في المائة لعام 2024، والتوقعات لعام 2025 نحو 1.5 في المائة.