يدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططاً لطلب 750 بليون دولار من الكونغرس للإنفاق الدفاعي العام المقبل. في الوقت ذاته، لوّح الحزب الديموقراطي بمساءلة الرئيس وعزله، أو سجنه، في حال ثبتت اتهامات بانتهاكه قواعد تمويل الحملة الانتخابية ودفعه أموالاً لامرأتين للتستر على علاقة مزعومة معهما.

ودعا ترامب الذي يواجه عجزاً في الموازنة عند أعلى مستوى منذ 6 سنوات، الادارة إلى تقديم اقتراحات لخفض إنفاق وكالاتها بنسبة 5 في المئة، لكنه أشار إلى إعفاء الجيش في شكل كبير. وسيكون مبلغ 750 بليون دولار أضخم من طلب مبلغ 733 بليوناً الذي كانت تتوقعه وزارة الدفاع (البنتاغون) للسنة المالية 2020. وقال مسؤول أميركي إن وزير الدفاع جيمس ماتيس ناقش الموازنة مع ترامب وأطلعه على اخطار عدم زيادة الإنفاق الدفاعي. وأضاف أنه خلال المناقشة بدا واضحاً أن الرئيس أراد «دفع التقدّم الذي حققته إدارته في إعادة بناء الجيش».

الى ذلك أعلن نيك آيرز، مساعد نائب الرئيس مايك بنس، عزمه الاستقالة من عمله نهاية السنة، بعد تداول اسمه باعتباره مرشّح ترامب لخلافة ابرز موظفي البيت الابيض جون كيلي.

وكتب آيرز على «تويتر»: «سأغادر عملي أواخر العام، ولكن سأعمل مع فريق ماغا (حملة ترامب وشعارها لنجعل أميركا عظيمة مجدداً) للدفع بهذه القضية. الشكر لدونالد ترامب ونائب الرئيس وزملائي على شرف خدمة أمّتنا في البيت الابيض».

وكان الرئيس أعلن السبت أن كيلي سيغادر منصبه أواخر العام. وبعد وقت وجيز على إعلان آيرز رحيله، كتب ترامب على «تويتر»: «أعمل لإجراء مقابلات مع اشخاص رائعين، من أجل منصب أبرز موظفي البيت الابيض. الأخبار المضللة كانت تردد بيقين انه سيكون نيك آيرز، وهو شخص رائع سيبقى دائماً مع أجندتنا السياسية في ماغا».

وأوردت وسائل اعلام ان آيرز لم يلتزم التوقيع حتى العام 2020، ما أغضب ترامب. واشارت صحيفة «واشنطن بوست» الى أن آيرز كان «متشككاً» بالمنصب، نتيجة ما واجهه كيلي وسلفه رينس بريبوس، بعد معلومات أفادت بفوضى ومؤامرات سياسية في البيت الأبيض، لا سيّما بسبب تحقيق يتولاه روبرت مولر في «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وتشمل لائحة المرشحين المحتملين لخلافة كيلي، مدير الادارة والموازنة ميك مالفاني، والنائب الجمهوري مارك ميدوز، وهو رئيس جماعة يمينية متطرفة في مجلس النواب.

ولوّح أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس بمساءلة ترامب وعزله وسجنه، إذا ثبتت معلومات كشفها محاميه السابق مايكل كوهين، تفيد بأن الرئيس أصدر تعليمات بدفع أموال لامرأتين خلال حملته الانتخابية، للتستر على علاقات مزعومة معهما. وينصّ القانون الأميركي على كشف المساهمات في الحملة الانتخابية، ويحددها بأنها أشياء ذات قيمة تُقدّم من أجل التأثير في الانتخابات. ويجب ألا تتجاوز هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص. وقال النائب الديموقراطي جيرولد نادلر، الرئيس الجديد للجنة القضاء في مجلس النواب، إن ارتكاب ترامب مخالفة يمكن أن تؤدي إلى العزل، لا يُطلق بالضرورة «إجراءات العزل»، مضيفاً بوجوب إثبات صحة المخالفات المزعومة وبأن تكون خطرة لدرجة تستوجب تحرّكاً. وأضاف: «ستكون مخالفات تستحق المساءلة»، علماً أن الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستصطدم بالغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، حيث سيكون التصويت حاسماً.

وشدد السيناتور الديموقراطي كريس مورفي على «ضرورة الاطلاع على كامل تقرير المحقق الخاص» روبرت مولر، وزاد: «بلغ التحقيق مستوى جديداً. (هناك) مزاعم بأن (الرئيس) ارتكب على الأقلّ جنايتين في محاولة التلاعب بانتخابات 2016، وهو بذلك مشارك في التواطؤ. أعتقد أننا تجاوزنا المرحلة التي أدت إلى إطلاق إجراءات العزل ضد الرئيس (بيل) كلينتون. الرئيس دخل في الوضع الذي أدى لاحقاً الى استقالة الرئيس (ريتشارد) نيكسون. هذا التحقيق بدأ يضع الرئيس في مأزق قضائي خطر. عليه أن يقلق وعلى البلاد برمّتها أن تقلق».

والتزم النائب الديموقراطي البارز آدم شيف الحذر في مقاربة مسألة العزل، قائلاً: «هناك احتمال جدي لأن توجّه وزارة العدل اتهاماً إلى ترامب، ما ان يغادر منصبه في البيت الأبيض. قد يكون أول رئيس منذ مدة طويلة يواجه احتمالاً جدياً بسجنه».

أما السيناتور الجمهوري ماركو روبيو فشدد على وجوب اطلاع الأميركيين على «كل الحقائق والمعلومات» قبل أن يصدروا أحكاماً. واستدرك مقراً بأن هناك صورة قاتمة تشير إلى أن أعضاء في فريق حملة ترامب تواصلوا مع روسيا، وزاد: «لا مجال لقلب المعطيات. هذا ليس تطوراً إيجابياً بالنسبة الى الأشخاص المعنيين».