تواصل الحكومة التركية محاولاتها لإنقاذ شركات البناء من الإفلاس، بإصدار قوانين تسهل حصول المستثمرين على الجنسية، مقابل ضخ بضع آلاف الدولارات الأمريكية في الاقتصاد التركي المترنح.
وحسب موقع “أحوال تركية”، ورغم اتهام المعارضين والمنتقدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالحط من قيمة الجنسية التركية، وتحويلها بضاعة للبيع والتجارة بحجة الاستثمار، واصل الرئيس التريك رجب طيب أردوغان سياسة بيع للجنسية التركية، أملاً في إنقاذ الاقتصادي المتدهور.
ونقل الموقع نشر الجريدة الرسمية التركية، يوم الجمعة الماضي، تعديل قانون الحصول على الجنسية مقابل شراء العقار، الذي أصبح يشمل أيضاً شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات الجاهزة.
وحسب الشروط الجديدة، يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية التركية، عند الشراء، نقداً لعقار ضمن مشاريع سكن غير جاهزة بما لايقل عن ربع مليون دولار أمريكي، أو ما يقابله بعملة صعبة أخرى، أو بالليرة التركية أيضاً.
ويشترط أيضاً الاحتفاظ بالعقار، ثلاثة أعوام على الأقل قبل بيعه، على الأجنبي والتعهد لدى السجل العقاري بالاحتفاظ بملكيته طيلة المدة المذكورة.
وأشار مراقبون للشأن التركي، وفق “أحوال تركية”، إلى أن الخطوة، تعكس محاولة الحكومة الحد من إفلاس شركات العقار والبناء والتطوير العقاري في تركيا، بعد انهاير الليرة التركية وخسارتها 40% من قيمتها منذ عام.
وجاء التعديل، بعد تعديل أول قضى قبل أشهر قليلة وقضى بإمكانية الحصول على الجنسية التركية، بعد شراء عقار بـ 300 ألف دولار، بدل مليون دولار، كما نص على ذلك أول قانون لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب.
