رفضت تركيا بقوة اليوم (الأربعاء) دعوات غربية لتعليق حملتها في شمال غربي سورية، قائلة إن الولايات المتحدة أساءت فهم نطاق قرار للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار واتهمت فرنسا بإعطاء «معلومات كاذبة» عن القضية.

وكانت أنقرة قالت إن قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى هدنة مدتها 30 يوماً في أنحاء سورية، لا ينطبق على عمليتها العسكرية المستمرة منذ خمسة أسابيع في عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية.

وفي بيان شديد اللهجة لشريكتي أنقرة في حلف شمال الأطلسي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية إن مناشدة الخارجية الأميركية لتركيا «لتذهب لقراءة» قرار وقف إطلاق النار لا أساس لها، كما نفى أن باريس أبلغت أنقرة بأن الهدنة تنطبق أيضاً على حملة عفرين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن مطلب الأمم المتحدة «ينطبق على كل أنحاء سورية، بما في ذلك عفرين ويجب تطبيقه في كل مكان ومن دون تأجيل».

ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية التركية ذلك وقال إن «ماكرون لم يذكر عفرين على وجه التحديد خلال الاتصال الهاتفي في شأن وقف إطلاق النار». وأضاف أنه «تم إبلاغ رد فعلنا في شأن إعطاء معلومات كاذبة للجمهور للسلطات الفرنسية».

ويطلب قرار الأمم المتحدة من جميع الأطراف «وقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوماً متوالية على الأقل في جميع أنحاء سورية من دون إبطاء».

ولا ينطبق ذلك على العمليات العسكرية ضد تنظيمي «الدولة الإسلامية» (داعش) و«القاعدة» والجماعات المرتبطة بهما أو الجماعات الأخرى التي يصنفها مجلس الأمن تنظيمات إرهابية.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على عفرين امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. ولا يصنف مجلس الأمن وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت للصحافيين أمس إن «على تركيا أن تقرأ قرار وقف إطلاق النار لترى ما الذي يقوله العالم عن ذلك».

وردت الخارجية التركية بأن القرار لا يذكر عفرين على وجه التحديد وإن عملية تركيا «معركة ضد التنظيمات الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي التركي ووحدة سورية». وأضاف أن تصريح ناورت «لا أساس له ويظهر أنهم لا يستطيعون فهم محور تركيز القرار أو يريدون تحريفه».