أعلن بنك تركيا المركزي، اليوم الاثنين، أن البلاد ستواصل التحول في سياستها النقدية، والذي بدأ برفع حاد لأسعار الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير. وبعد مرور ما يزيد على شهر على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، تتبنى البلاد سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد قرارات بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم. وقال البنك المركزي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر حزيران (يونيو)، والذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 في المئة: “من المتوقع أن تستمر عملية التشديد النقدي حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”. وأوضح البنك أن هذا التحول بعد دورة تيسير نقدي استمرت عامين هو الخطوة الأولى في عملية لكبح التضخم. واقترب التضخم السنوي من 40 في المئة في أيار (مايو) بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاماً تجاوز 85 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.