مسؤول روسي ناقش الملف في أنقرة
من العمليات العسكرية التركية ضد الميليشيات الكردية في المناطق الحدودية مع سوريا (أرشيفية – أ.ف.ب)
أنقرة: سعيد عبد الرازق
نُشر: 15:25-15 مارس 2024 م ـ 05 رَمضان 1445 هـ
أجرت تركيا وروسيا جولة مشاورات سياسية تناولت الملف السوري وعدداً آخر من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، منها الحرب في أوكرانيا، والوضع في منطقة القوقاز.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها في «إكس»، أن المشاورات عُقدت برئاسة نائب وزيري الخارجية التركي بوراك أكجابار والروسي ميخائيل غالوزين.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات تناولت الملف السوري من مختلف أبعاده، وعملية التطبيع بين تركيا وسوريا التي رعتها روسيا، والتي تجمدت بشكل كامل، وأقر الجانبان بصعوبة استئنافها في الوقت الراهن، وأن هناك العديد من القضايا في إطار التطبيع تحتاج إلى وقت.
نائبا وزيري خارجية تركيا وروسيا خلال لقائهما في أنقرة (الخارجية التركية)
وفي أحدث التصريحات الصادرة عن أنقرة بشأن التطبيع مع دمشق، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن عملية التطبيع لم تشهد أي تقدم حتى الآن، وإن تركيا لا تجري أي حوار مباشر مع دمشق.
وأضاف كيتشالي في رد على سؤال حول عملية التطبيع مع سوريا، واحتمالات اتخاذ خطوات جديدة، أن «سياستنا بشأن التطبيع معروفة في البداية، وقمنا بصياغتها بشفافية، ليست لدينا شروط مسبقة، لكن لدينا توقعات معينة من نتائج هذه العملية في سياق التسوية السياسية وعودة اللاجئين ومستقبل سوريا».
وحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الجمعة، لفت كيتشالي إلى أن حكومة دمشق هي من تطرح شروطاً مسبقة لعملية التطبيع.
وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أكد في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا متوقفةٌ تماماً منذ الخريف الماضي، وأن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى أن «الجانب السوري رأى أنه من الضروري الحصول على تأكيدات من الجانب التركي بأن القوات الموجودة الآن بشكل غير قانوني على الأراضي السورية، سيتم سحبها في المستقبل».
وتعتقد تركيا أن الأوضاع غير مهيأة حالياً لسحب قواتها من شمال سوريا، وأن الجيش السوري لا يمكنه تولي مهمة تأمين الحدود، وأن على الرئيس بشار الأسد أن يكون واقعياً، حسب ما صرح به وزير الدفاع التركي يشار غولر منذ أشهر.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشهر الماضي، إن «محاولة النظام السوري وضع شروط مسبقة على تركيا خاطئة، لكننا نبقي باب الحوار مفتوحاً، نحن دولتان جارتان، ونحن ندافع عن وحدة الأراضي السورية، ولم نقم بأي محاولات لانتهاك (عملية أستانة)».
جانب من اجتماعات مسار أستانة في دورته 21 في يناير الماضي (أرشيفية)
وعقد آخر لقاء بين المسؤولين الأتراك والسوريين في أستانة في يونيو (حزيران) 2023، على هامش الاجتماع العشرين لمحادثات «مسار أستانة».
ومؤخراً، اتفقت تركيا وروسيا، التي ترعى منذ البداية محادثات التطبيع، على أن الظروف الراهنة لا تتيح فرصة لمواصلة المحادثات.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في ختام «منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث» الذي عقد في الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار) الحالي في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافرف، خلال لقائهما على هامش المنتدى، الملف السوري بالتفصيل.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى الحديث بشكل مفصل عن القضايا المتعلقة بالملف السوري… عودة اللاجئين وكتابة الدستور الجديد، وغيرهما، كلها قضايا معلقة تحتاج إلى وقت».
بدوره، قال لافروف، في مؤتمر صحافي خلال مشاركته في المنتدى، إن خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا أصبحت الآن «غير ممكنة» بسبب الوضع في غزة.
وأضاف: «نؤكد اهتمامنا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لقد عملنا على ذلك ومستمرون فيه، لكن الخطوات العملية الآن غير ممكنة على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على جميع المشاركين في هذه العملية».
ونفت مصادر الرئاسة التركية، بالتزامن، أنباء عن خطط لعقد اجتماع في موسكو بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تعزيزات عسكرية تركية مرسلة إلى إدلب (أرشيفية)
ويشكل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا العقبة الرئيسية في سبيل تقدم مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي أعلنت أنه لا حديث عن أي خطوات للتطبيع قبل الانسحاب.
وتتمسك تركيا ببقاء قواتها حتى الانتهاء من العملية السياسية وإعداد الدستور وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة سورية بطريق الانتخابات تقدم ضمانات بالعودة الآمنة للاجئين، كما لا تثق في قدرة الجيش السوري حالياً على ضمان أمن الحدود المشتركة في ظل وجود المسلحين الأكراد على حدودها الجنوبية.
وتطرح موسكو العودة إلى «اتفاقية أضنة» لعام 1998، التي تسمح لتركيا بالتوغل لمسافة 5 كيلومترات في الأراضي السورية لتعقب عناصر «العمال الكردستاني»، لكن أنقرة تتمسك بإبعاد «وحدات حماية الشعب الكردية» عن حدودها لمسافة 30 كيلومتراً، وإنشاء منطقة آمنة بهذا العمق لاستيعاب اللاجئين.
