هدَّد بتسريح الموظفين وألقى اللوم على الديمقراطيين

رغم توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حدوث إغلاق للحكومة الفيدرالية يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، فإنه وافق على اللقاء مع قادة الكونغرس الأربعة الكبار يوم الاثنين في البيت الأبيض، ما اعتبره المحللون تحولاً كبيراً في استراتيجيته وانتقاده اللاذع للديمقراطيين خلال أزمة تمويل الحكومة، ومحاولته التوصل إلى حل لإقرار قانون الإنفاق، وتجنب شبح الإغلاق.

ووفقاً للبيت الأبيض، سيضم الاجتماع كلاً من: رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

ومن المرجح أن يركز الاجتماع بين ترمب والقادة الأربعة على إيجاد صياغة يتم الاتفاق عليها تستهدف جذب أصوات الديمقراطيين للموافقة على إجراء تمويل مؤقت، لإبقاء الحكومة مفتوحة.

وينفذ التمويل الحكومي في الثلاثين من سبتمبر (أيلول)، ما يعني إغلاقاً حكومياً يبدأ يوم الأربعاء. ويتطلب الأمر إجراءً مدعوماً من الحزبين، وتصويت 60 عضواً في مجلس الشيوخ لاستمرار تمويل الحكومة.

ويملك الجمهوريون 53 مقعداً يمثلون الأغلبية؛ لكنهم في نهاية الأمر يحتاجون دعماً من 7 أعضاء ديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ. وغالباً ما تشكل معارك التمويل معركة يستخدمها المشرعون لفرض تنازلات على خصومهم السياسيين.

تصلُّب المواقف

وتتجه الأنظار إلى ما سيخرج عن هذا الاجتماع، وما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستستمر في العمل بعد يوم الثلاثاء أم ستتوقف؛ خصوصاً أن كلا الحزبين لم يُظهرا استعداد للتنازل عن مطالبهما. فقد رفض الديمقراطيون اقتراحاً جمهورياً لتمديد تمويل الحكومة مدة 7 أسابيع دون مناقشة بنود إضافية للرعاية الصحية، وأصر قادة الحزب الديمقراطي على تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية التي تساعد الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على شراء التأمين الصحي، ورفضوا مقترحات الحزب الجمهوري لإلغاء تخفيضات برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد».

وفي الجانب الآخر، رفض الجمهوريون مطالب الديمقراطيين، وقالوا إنها غير قابلة للتنفيذ، وطالبوا بمعاجلة قضايا الرعاية الصحية الحكومية بشكل منفصل عن قانون التمويل، وأصروا على تمديد مستويات تمويل الحكومة الفيدرالية دون أي بنود إضافية.

أما الرئيس ترمب، فقد استبق الاجتماع متهماً الديمقراطيين بالتسبب في الإغلاق، مهدداً بإعطاء أوامر بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، وليس فقط منحهم إجازات مؤقتة في أثناء الإغلاق الحكومي.

وقال للصحافيين يوم السبت: «الديمقراطيون اليساريون المتطرفون هم الذين يريدون إغلاق الحكومة»، مبدياً غضبه وتوقعه عدم التوصل إلى توافق، قائلاً: «إذا كان لا بد من الإغلاق، فسوف يكون ذلك ضرورياً؛ لكنهم هم الذين يغلقون الحكومة».

وأرسل مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض مذكرة للوكالات الحكومية المختلفة، بالاستعداد لعمليات تسريح جماعي محتملة في حال الإغلاق. وكانت التوجيهات استغلال هذه الفرصة وإصدار إشعارات بخفض عدد الموظفين؛ خصوصاً في البرامج التي لا تتوافق مع أولويات ترمب.

وقالت المذكرة إن «مشروع القانون الكبير والجميل وفَّر موارد كافية لضمان استمرار عديد من أولويات إدارة ترمب الأساسية دون انقطاع».

العمل من دون أجر

وسيؤدي الإغلاق إلى تعطيل الخدمات الفيدرالية، وإلي توقف ما يصل إلى 2.4 مليون موظف فيدرالي عن العمل، لحين توصل المشرِّعين إلى اتفاق لاستئناف تمويل الحكومة (باستثناء الموظفين الأساسين الذين سيكون عليهم العمل دون أجر، ومن بينهم أفراد الجيش وأمن النقل والطيران والبريد)، بينما تتوقف خدمات رعاية الأطفال وقسائم الطعام لذوي الدخل المحدود ومصلحة الضرائب، وتغلق المتنزهات الوطنية والمتاحف أبوابها.

ويقول المحللون إن اجتماع ترمب مع المشرِّعين، مع تهديده بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، هو خطوة جريئة في نهج ترمب «أميركا أولاً»؛ حيث يمزج بين سياسة حافة الهاوية وعقد الصفقات؛ حيث رفض اجتماعاً مع شومر وجيفريز فقط في سبتمبر الماضي، والآن يمد غصن الزيتون للديمقراطيين والجمهوريين معاً.

إغلاقات سابقة

وكانت إدارة ترمب الأولى قد واجهت أيضاً إغلاقاً حكومياً استمر 35 يوماً، وهي أطول فترة إغلاق حكومي بدأ في 22 ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، بعد إصرار ترمب على إضافة تمويل للجدار الحدودي مع المكسيك. وفي عام 2013 رفض الجمهوريون استمرار عمل الحكومة، ما لم يتم إلغاء تمويل قانون الرعاية الصحية، وهو موقف أدى إلى إغلاق استمر 16 يوماً.