تهدف منصة “تشريعات الإمارات” التي أطلقها اليوم الاثنين نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن تكون البيئة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات بين الأفضل عالمياً، عبر تكوين منظومة موحدة، ومتكاملة، وشاملة ومُحدَّثة تشمل جميع التشريعات النافذة في الدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في “إكس”: “أطلقنا اليوم من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.. وهي متاحة للجمهور، وستكون تشاركية حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حول التشريعات النافذة وأيضاً رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً”.
ويُعرف الموقع الرسمي لمنصة “تشريعات الإمارات”، بأنها المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
وتهدف المنصة إلى أن تكون منظومة موحدة، ومتكاملة، وشاملة ومُحدَّثة تشمل جميع التشريعات النافذة في الدولة، وتجعل الوصول إليها أكثر سهولةً لجميع فئات المجتمع من داخل الدولة وخارجها.
وتشمل محتويات المنصة القوانين الاتحادية ولوائحها التنفيذية والقرارات التنظيمية الأخرى وفق أحدث التعديلات، حيث يمكن استعراض هذه التشريعات من خلال اختيار أحد القطاعات الرئيسية المبينة أدناه، أو استخدام محرك البحث في المنصة.
