قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة إرسال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى الأحوال الشخصية، إلى الجهات المعنية لاستطلاع رأيها وفق المادة 158 من الدستور.
وتشمل الجهات المجلس الأعلى للقضاء ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية، وينص على الحجر على المريض اكلينيكيا ومريض الزهايمر والمريض النفسي بشروط، ويلزم الوصي برد أموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان السجل العيني.
