د.جميل عبدالله
كما هو معروف في جميع انحاء العالم تجري تشكيل الحكومات حسب انظمتها الدستورية بعد الانتخابات وحسب فوز الاحزاب المرشحة بالانتخابات في اجواء مستقرة وثبات اقتصادي تتم تشكيل حكومات في ترحيب جماهيري , والعكس من ذلك نرى بعض الاحزاب السياسية في العراق والتي فشلت في انتخابات سابقة وبأصرار متسلسل تريد ان تشكل حكومة في اجواء غير مستقرة وفوضى عارمة مع اقتتال بين الاحزاب , هذا ما يدل على ان هذه الاحزاب والكتل لا ترغب في استقرار العراق السياسي .
بالرغم من وجود حكومة حالية كما يدعون بعض خبراء القانون بأن هذه الحكومة هي حكومة تصريف اعمال عديمة الصلاحيات , وكما يرى غالبية الشعب العراقي والقانون الدولي والامم المتحدة والدول الاقليمية ان هذه الحكومة اثبتت جدارتها في الاستقرار الاقتصادي في العراق واخماد الازمات التي تحدث بالسلمية والتهدئة , وجهدها بالتواصل السلمي بين الدول المتناحرة اقليمياً والتي تؤثر في سياسة العراق داخلياً وهذه المؤشرات والجهود المتواصلة من قبل رئيس الوزراء العراقي ( مصطفى الكاظمي ) لها اثباتات دولية وترحيب من الامم المتحدة ويمكن ان نعبر عنه ( برجل السلام ) .
من الممكن حالياً وبترحيب جميع الاحزاب والكتل العراقية ما عدا احزاب ( الاطار التنسيقي ) على استمرار حكومة الكاظمي لحين قرار الصادر من المحكمة الاتحادية على حل البرلمان العراقي والتوقيت الزمني للانتخابات المقبلة , مع التاكيد بأستمرار حكومة الكاظمي لحين تشكيل حكومة عراقية من الاحزاب الفائزة بالانتخابات المقبلة , حينها يظهر فوز ( ابو كروة يبين بالعبرة ) , وكما نتمنى من المحكمة الاتحادية الغاء ( الكتلة الاكبر ) , والحزب او الكتلة الفائزة بعدد المقاعد النيابية هي التي تقرر تشكيل الحكومة كما وارد في الانظمة والدساتير الدولية .
