قادة «الفيدرالي» يستخدمون مرونة الوظائف ذريعة للتيسير النقدي

في يوم واحد، تبخرت حالة الشك والحذر التي خيَّمت على أسواق المال بعد تقرير الوظائف الأخير، ليحل محلها شبه إجماع على خفض جديد وشيك في سعر الفائدة الأميركية.

وقفزت احتمالات إقدام البنك «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض ثالث متتالٍ في اجتماعه الأخير لعام 2025 المقرر في ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من الضعف، لتتجاوز 75 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 24 ساعة يوم الجمعة.

هذا التحول الدراماتيكي لم يكن ليحدث لولا تصريحات «حمائمية» مفصلية جاءت من اثنين من أبرز قادة «الفيدرالي»، أحدهما من الدائرة الأضيق في «الترويكا» القيادية، مما يشير إلى أن النقاش الداخلي يميل بقوة نحو إنهاء مرحلة التقييد النقدي.

ويليامز يفتح الباب لخفض جديد

في صلب التحرك الأخير، كانت تصريحات رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، تحمل ثقلاً خاصاً؛ كونه نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وعضواً فيما تُعرف بـ«الترويكا» القيادية، إلى جانب رئيس «الفيدرالي» جيروم باول.

أشار ويليامز -خلال خطاب له في تشيلي- إلى أنه «لا يزال يرى مجالاً لمزيد من التكيف في المدى القريب للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية، لتحريك وضع السياسة النقدية أقرب إلى نطاق الحياد». وتعني هذه العبارة أن ويليامز يرى أن سعر الفائدة الحالي لا يزال مقيداً أو «تقييدياً» بشكل مفرط، ويجب خفضه.

على الرغم من موقفه المؤيد للخفض، قدَّر ويليامز أن التعريفات الجمركية ساهمت مؤقتاً في رفع التضخم بنحو نصف إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ولكنه توقع أن يتراجع التضخم مجدداً خلال العام المقبل، مما يزيل العقبة أمام التيسير النقدي.

ميران يميل بكفة الميزان

في اليوم نفسه، عزز حاكم «الاحتياطي الفيدرالي» ستيفن ميران التوقعات؛ حيث صرح بأنه لو كان التصويت الحاسم في الاجتماع بالخفض، فإنه سيصوت لصالح خفض قدره 25 نقطة أساس، بدلاً من خفض الـ50 نقطة أساس الذي كان يفضله سابقاً.

واعتبر ميران أن تقرير الوظائف الأخير لشهر سبتمبر (أيلول) يحمل «تداعيات حمائمية»، قائلاً: «إذا كان أي شخص متردداً (بشأن الخفض)، آمل أن يدفعه هذا التقرير في اتجاه الخفض… هناك مؤشرات على أن سوق العمل تأثرت بالسياسة التقييدية، وبالنظر إلى توقعات التضخم، فليست هناك حاجة إلى أن نكون تقييديين إلى هذا الحد».

وأشار ميران بشكل خاص إلى ارتفاع معدل البطالة، وزيادة التسريحات الدائمة كدليل على تأثر سوق العمل.

وكان نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع خلال سبتمبر الماضي، ولكنه تزامن مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة، في وقت فقد فيه الاقتصاد وظائف في الشهر السابق؛ مما يعكس استمرار تباطؤ سوق العمل.

وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بعد تعديل أرقام أغسطس (آب) الذي سبقه بالخفض لتُظهر فقدان 4 آلاف وظيفة. وجاءت الزيادة أعلى بكثير من توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ إذ قدَّروا إضافة 50 ألف وظيفة فقط بعد زيادة مُعدلة قدرها 22 ألفاً في أغسطس.

معارضة حذرة للخفض الثالث

رغم الميل الواضح لـ«الترويكا» وميران، فلا يزال هناك معسكر «متشدد» يحذر من التسرع في الخفض، مما يبرز الانقسام داخل اللجنة؛ إذ أبدت سوزان كولينز رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن (عضو مصوت)، ميلاً للحفاظ على سعر الفائدة الحالي في ديسمبر، مشيرة إلى أنها ترى طلباً مرناً في الاقتصاد، ومخاوف من استمرار الشركات في تمرير تكاليف التعريفات الجمركية للمستهلكين. وترى أن «الفيدرالي» يحتاج إلى الحفاظ على سياسة «تقييدية قليلاً» في الوقت الحالي.

من جهتها، أعادت لوري لوغان، رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس (غير مصوتة)، التأكيد على صعوبة خفض الفائدة مرة ثالثة في ديسمبر، ما لم يتدهور سوق العمل بشكل ملموس أو ينخفض التضخم.

أما آنا بولسون، رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في فيلادلفيا، فدعت إلى التعامل مع اجتماع ديسمبر «بحذر»، مشيرة إلى أن «كل خفض للسعر يرفع سقف الحاجة للخفض التالي».

«الترويكا» تفتح الباب

حتى في القيادة، كان العضو الثالث في «الترويكا»، فيليب جيفرسون، أكثر حذراً؛ حيث أشار في وقت سابق من الأسبوع إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد زادت مقارنة بالمخاطر الصعودية للتضخم، ولكنه شدد على ضرورة تحرك البنك «ببطء» عندما يتعلق الأمر بخفض الفائدة.