رجحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة نهاية الأسبوع الجاري.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان، إن “اللجنة أنهت أعمالها لصياغة الموازنة العامة لعام 2021 بعد أن تسلمتها في العاشر من الشهر الماضي”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية عقدت ستةً وأربعين إجتماعاً على مدى خمسمئة ساعة وثلاثمئة وعشرين إستضافة لكل وزراء الدولة ورؤساء المؤسسات والمديرون العامون والمحافظين والهيئات والإتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الإقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص، حرصاً منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية”.
وتابع أن “اللجنة قللت العجز المالي في الموازنة من 77 ترليون دينار الى 26 ترليون وقللت من الإنفاق العام بالمناقلة الى الميزانية الإستثمارية لترتفع من 16% الى 24%”.
وأوضح، أن “اللجنة قامت بتخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات وتخصيص ٤٠٠ مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير ومضاعفة تخصيص البترودولار الى (واحد ترليون) للمحافظات المنتجة للنفط، فضلا عن زيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتوفير تخصيص لإنشاء مطار الموصل وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشروع ماء البدعة في البصرة”.
وفيما يخص ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، قال الجبوري، إن “اللجنة المالية عالجت هذا الملف بشكل فني ومهني بعيداً عن الجانب السياسي، حيث تمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم ودراسة البيانات كافة واستضافت وزير النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي للطرفين”.
وتابع الجبوري، أنه “وبعد حسم هذا الملف نهائياً خلال اليومين المقبلين فإن الموازنة سيتم التصويت عليها نهاية هذا الإسبوع”.