العالم الجديد –
بغداد

تتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في الناصرية مركز محافظة ذي قار، اثر مداهمة الأمن منازل ناشطين واعتقال عدد منهم، والتي تسببت بوقوع جرحى من المتظاهرين وعناصر الأمن الجمعة الماضية.

إذ هدد المتظاهرون، اليوم الأحد، بالتصعيد والإعتصام المفتوح في حال لم تستجب السلطات الأمنية في المحافظة لمطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين منذ أسبوع، فيما كشفت لجنة الأمن النيابية، عن إجتماع مرتقب مع وزير الداخلية للتفاعل مع مطاليب المتظاهرين والسعي الى تشكيل لجنة مشتركة لحسمها.

وقال مراسل “العالم الجديد”، إن “المئات من المتظاهرين خرجوا، اليوم الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط الدعاوى التي وصفوها بـ “الكيدية” ضدهم، مهددين باعتصام مفتوح في حال لم تستجب السلطات الأمنية لمطالبهم”.

وأضاف أن “القوات الأمنية قامت بإغلاق عدد من الطرق تحسبا لأي تصعيد جديد، وسط انتشار أمني كثيف.

وشهدت مدينة الناصرية، الجمعة الماضية، خروج المئات من المتظاهرين الرافضين لحملات الاعتقال، والمطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وإقالة المحافظ وقائد شرطة المحافظة.

وتطورت التظاهرات ليلاً بعدما أغلقت قوات الأمن ساحة الحبوبي، وهي ساحة التظاهر الرئيسة في المدينة، وحاولت منع المتظاهرين من الوصول إليها بالقوة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء، واندفع المئات من المتظاهرين نحو الساحة التي تمكنوا من الوصول إليها، بعد اشتباكات مع الأمن سبَّبت سقوط جرحى.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن النيابية ياسر اسكندر في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “أمن ذي قار جزء من أمن البلاد ونحرص على تعزيز استقراره وإيجاد معالجة حقيقية لأي توترات في الشارع مع التأكيد على اهمية مبدأ التظاهر السلمي وعدم استخدام القوة مع أي مطاليب مشروعة”.

وأضاف: “سنعقد لقاء مع وزير الداخلية من اجل المضي في 3 خطوات، هي التفاعل مع مطاليب المتظاهرين والسعي الى تشكيل لجنة مشتركة لحسمها بحضور كل الأطراف والتأكيد على أن الامن والاستقرار خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وأشار إلى أن “هناك خطوات فعلية بدأت على الأرض في الاستجابة للمتظاهرين، وتم إرسال لجنة نيابية قبل يومين من أجل إعداد تقرير متكامل مع الحلول للمضي بها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى”.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، في مقر قيادة شرطة محافظة ذي قار بالمحافظة، إنه “سيتم توفير الحماية اللازمة لجميع المتظاهرين، لكن هناك بعض الأساليب المرفوضة والتي لن تُسمح بها إطلاقًا”.

وأشار ميري إلى أن “المحافظات العراقية تشهد ازدهارًا أمنيًا وتقدمًا، بما في ذلك محافظة ذي قار، إلا أن الأخيرة تشهد حالات تختلف نوعًا ما عما هو موجود في المحافظات الأخرى، وهو ما يُعتبر مؤسفًا في الحقيقة”.

وأكد ميري أن “الوزارة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بحرق الإطارات مرة أخرى أو قطع الطرق أو الاعتداء على المصالح العامة”، مشددًا على أنه “لا صوت يعلو على صوت الدولة والقانون في ذي قار”.

كما كشف المتحدث باسم الداخلية، أن “عدد المعتقلين في المحافظة بلغ 578 شخصاً”، مشيراً إلى أن “هؤلاء المعتقلين ليسوا من المتظاهرين”.

وكشف ميري عن “تفاصيل المعتقلين، حيث تم احتجاز 10 أشخاص وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، و25 متهماً وفق مواد القتل العمد، بالإضافة إلى 15 معتقلاً بموجب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم اعتقال 30 شخصاً بسبب جرائم السرقة، و4 آخرين بسبب جرائم التسليب، ومعتقل واحد بتهمة الخطف”.

وتابع: “كذلك، هناك 20 معتقلاً بسبب جرائم أخلاقية، و30 آخرين بسبب جرائم الاحتيال، و20 معتقلاً بتهمة الشروع بالقتل، و25 شخصاً بسبب جرائم الاعتداء على الموظفين، بالإضافة إلى 25 معتقلاً بسبب الدكات العشائرية، و371 معتقلاً بتهم جنائية مختلفة”.

ونفذت القوات الأمنية، الإسبوع الماضي، عمليات دهم لمنازل ناشطين في التظاهرات الشعبية، واعتقل عدداً منهم، الأمر الذي أثار موجة غضب شعبي، ولا سيما أن عمليات الدهم والاعتقال قد وصفت بأنها “تعسفية”، وأنها تستهدف الناشطين بتظاهرات 2019. على الرغم من أن قيادة شرطة المحافظة أكدت في حينها، أن الاعتقالات جاءت بحسب مذكرات قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة، وأنها لم تكن عشوائية، ولم تستهدف أشخاصاً غير مطلوبين للقضاء.

منذ ليل أمس، تشهد المدينة انتشاراً أمنياً مكثفاً بعد نزول المئات من عناصر الأمن في ساحة الحبوبي، والطرق المؤدية إليها، فضلاً عن عدد من الشوارع والتقاطعات، فيما حذر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي من “استفزاز الشارع” في الناصرية.

وكانت “العالم الجديد” قد أحصت في تقرير سابق لها، النكبات التي عاشتها الناصرية منذ أواخر 2019 ولغاية الآن (تموز يوليو 2021)، سواء الصحية أو الأمنية، لاسيما وأن المحافظة شكلت أبرز نقطة في انتفاضة تشرين بعد العاصمة بغداد.