تضاربت الانباء حول التحالف بين نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس مجلس الوزراء رئيس قائمة “النصر” حيدر العبادي لخوض الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في شهر أيار المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، إن “الحديث عن تحالفات بعد الانتخابات النيابية بين كتلة ائتلاف دولة القانون واية كتل اخرى يُعد سابق لاوانه”، موضحا ان “اي حديث في هذا الاطار امر مرتجل وغير دقيق .
وقال الموسوي في بيان له اليوم إن “دولة القانون مشروعها هو الاغلبية السياسية الدستورية، وهي تفتح أطُر التعاون والتحالف مع الكتل السياسية التي تتفق معها في برنامجها السياسي وطبيعة تشكيل الحكومة الوطنية ولاسيما ان لكل تحالف سياسي ظروفه وحيثياته ، مبينا إن دولة القانون تجدد تاكيدها على ضرورة إنهاء المحاصصة التي دمرّت البلاد عبر تبنيها مشروع الأغلبية السياسية الدستورية لتنفيذه في المرحلة المقبلة”.
الى ذلك اوضح عضو مجلس النواب والقيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر يوم الخميس ان الاتفاق حول تحالف بعد الانتخابت بين المالكي والعبادي هو اتفاق قحزب وليس اتفاق اشخاص
وقال جعفر وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي “هو ليس اتفاق السيدين المالكي والعبادي بل كان اتفاق داخل حزب الدعوة ان يكون ناتج الفريقين في الانتخابات لصالح الحزب”.
وتابع انه “جلسنا كقيادات حزب الدعوة وبحضور السيدين وليس اتفاق بين شخصين كما روج الاعلام”.
من جهته قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب يوم الخميس إن الانتخابات المقبلة ستكون الأشرس بالقياس إلى الدورات الثلاث السابقة .
وقال حبيب، في تصريح عمم على وسائل الاعلام إن “أفق التغيير في الانتخابات المقبلة بات مرتبطاً بوعي المواطن لا بآمال المرشح أو حروب التسقيط”.
