أكد رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي أن القوات الأميركية باقية في العراق، لكنه سعى إلى طمأنة الجانب الإيراني بأن وجود تلك القوات سيكون ضمن أطر محددة لتدريب القوات العراقية، على أن يضبط تحركها الجيش العراقي. وقال نظيره الإيراني محمد باقري إن طهران حصلت على طمأنة عراقية، على المستويين السياسي والعسكري، بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية. وأشار بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى أنه أبلغ نائب الرئيس الإيراني بأن «العراق ليس ضمن منظومة العقوبات على إيران».
وقال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، عقب مباحثات مع نظيره العراقي عثمان الغانمي، إن الجانب العراقي «طمأن» إيران بـ«ضبط» وجود القوات الأميركية، ونقل عن مسؤولين عراقيين أن «حضور القوات الأميركية سيقتصر على تدريب القوات العراقية» وأنهم «سيكونون تحت سيطرة الجيش العراقي»، بحسب ما نقلته وكالة «تسنيم»، الناطقة باسم «الحرس الثوري».
وتعد تصريحات الغانمي أول موقف عراقي غداة طلب المرشد الإيراني علي خامنئي من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي العمل على إخراج القوات الأميركية من العراق على وجه السرعة، معتبراً وجود القوات الأميركية خطراً على المجموعة السياسة الحالية، وعلى رأسها الحكومة والبرلمان العراقي.
وفي شأن متصل، أوضح باقري موقف العراق من العقوبات الأميركية، مؤكداً أن «مسؤولين سياسيين وعسكريين قدموا تطمينات بعدم مشاركة العراق في العقوبات الأميركية ضد إيران».
كما نوه باقري بأنه توصل إلى اتفاق مع نظيره العراقي، بشأن التعاون ضد التهديدات الجوية، بعدما أبلغه قلق إيران إزاء «تهديدات جوية من الحدود الغربية».
وأشار باقري إلى تفاهم لإقامة علاقات تعاون عسكري، تشمل تدريبات ومناورات مشتركة، وعزا ذلك إلى «التهديدات والرغبات المشتركة»، موضحاً أنه بحث مختلف القضايا الحدودية، مع التركيز على تجريف شط العرب، تحت حماية أمنية مشتركة بين البلدين.
وبدوره، طمأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الإيرانيين، بشأن عدم امتثال بلاده للعقوبات الأميركية، وقال تحديداً: «موقف العراق أنه ليس ضمن منظومة العقوبات على إيران».
وزاد عبد المهدي أنه سيعمل على «وضع العراق في مكانة المناسب في العالم العربي والإسلامي»، مشيراً إلى أن غيابه «ليس مصلحة للأشقاء والجيران والأصدقاء، ونؤمن بأن المشتركات بين دول المنطقة أقوى وأبقى من الخلافات، وهذا هو موقفنا الصريح الواضح».
وأجرى عبد المهدي، أمس، مباحثات مع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، في ثاني أيام زيارته إلى طهران، معرباً عن عزم الجانبين على «بحث الملفات المهمة، بما يحقق مصالح الطرفين»، بما فيها شط العرب.
وحرص عبد المهدي على توجيه رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني، عندما «جدد موقف العراق بالانفتاح على جميع دول الجوار من أجل بناء منطقة مستقرة متعاونة، ورفض سياسة المحاور والاعتداء على أي دولة».
وبحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن اللقاء «بحث ملفات الكهرباء والنقل، وتسهيل سفر المواطنين في البلدين، لتشجيع النشاط السياحي ومردوداته الاقتصادية، والتعاون في المجالات التجارية والمصرفية، بحضور الوزراء والمسؤولين من الوفدين».
ومن جانبه، قال جهانغيري إن طهران تعمل على رفع الموانع من تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أنه أجرى مباحثات «مهمة للغاية لتنمية العلاقات الثنائية»، بحسب وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال جهانغيري إن بلاده «أرسلت قوات استشارية، بطلب من الحكومة العراقية، لدعم السيادة والاستقرار وتنمية العراق»، مشيراً إلى أن «إيران تعتبر العراق جسراً للتعاون مع الدول التي تحترم السيادة العراقية».
وزاد جهانغيري أن الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين «ستجلب آثاراً إيجابية لدول المنطقة»، لافتاً إلى استعداد الحكومة الإيرانية لنقل تجاربها إلى العراق ودول الجوار.
واتهم جهانغيري الولايات المتحدة بالعمل على تقييد علاقات إيران والعراق «على خلاف مصلحة البلدين»، مشدداً على خطط ثنائية للوصول إلى تبادل تجاري بقيمة 20 مليار دولار حتى العام المقبل.
كما دعا جهانغيري الدول الراغبة بالمشاركة في إعادة إعمار العراق إلى استخدام طريق الترانزيت الإيرانية «الآمنة والرخيصة والقريبة».
وفي غضون ذلك، نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن الوزير بيغن زنغنه قوله إن العراق وإيران توصلا إلى تفاهم بشأن تطوير حقلين نفطيين على الحدود المشتركة بينهما.
وذكر زنغنه أن التفاهم يتعلق بتطوير حقلي نفت شهر وخرمشهر (المحمرة)، بحسب وكالة «رويترز».
ويستورد العراق نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً من إيران، عبر خطوط أنابيب في جنوب وشرق البلاد. وأشار زنغنه إلى أن العراق يدين لإيران بنحو مليار دولار، قيمة إمدادات غاز في السابق.
وقال زنغنه: «في ظل افتقار قطاعي البتروكيماويات والغاز بالعراق إلى التطوير، ثمة آفاق مشرقة للتعاون بين البلدين».
ونقل موقع شانا عن أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني للتجارة والشؤون الدولية قوله اليوم إن إيران وافقت أيضاً على المساعدة في تطوير حقول مشتركة، وإعادة بناء مصافٍ قديمة، والمساهمة في بناء شبكة لإمدادات الغاز.
