وكان مسؤولون محليون قد قالوا إن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية؛ لتفريق عشرات المحتجين على قلة الوظائف وعدم انتظام الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، قرب مدينة البصرة مركز صناعة النفط في جنوب البلاد، اليوم الأحد.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد وجه امس السلطات الامنية والقضائية بالتحقيق العاجل في حادث مصرع شخص واصابة آخرين خلال تظاهرة بمحافظة البصرة.

من جهتها دعت عضو مجلس محافظة البصرة بسمة داخل السلمي في بيان اليوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء حدي العبادي بالتدخل السريع والفوري لاحتواء الازمة في المحافظة باتخاذ الإجراءات الآتية:

1- اعفاء قائد العمليات وآمر لواء القوة الضاربة وتكليف آخرين من المراتب الكفوئين على ان يكونوا من اهالي البصرة حصراً، ومحاكمة المتسبب الرئيسي لاطلاق النار على المتظاهرين العزل مما سبب بمقتل وجرح الابرياء منهم .

٢- تسريح العاملين في الحقول النفطية من العمالة الاجنبية والوافدين من المحافظات الاخرى ما زاد منهم على نسبة ٢٠٪؜ والمنصوص عليها في بنود عقود جولات التراخيص .

٣- الايفاء بالوعود السابقة بأنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والتي كان اخرها مشروع القرض البريطاني والذي احيل على شركة بلاك ووتر وعلى اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء الكشف عن مراحل تنفيذه .

٤- صرف مستحقات البصرة من البترو والخمسة بترودولار من ٢٠١٤ ولحد الآن .. قبل ان يُصرف دينار واحد لاعمار المناطق المحررة او غيرها.

٥- تكليف وزراء الكهرباء والاسكان والموارد المائية والنفط والبلديات ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية والمعنيين لتحريك المشاريع الخدمية والسكنية التي سبق الاعلان عنها وتخصيص المبالغ اللازمة لانجازها .

ودعت السلمي في بيانها جميع الكتل السياسية ابعاد البصرة عن المحاصصات والتوافقات اثناء تشكيل الحكومة وترك ادارتها لاهلها دون اي تدخل.

وقالت ان مطالبة جماهير البصرة بحقوقهم المسلوبة انما جاء بعد ان انهكتهم سوء الخدمات وقلة فرص التعيين وكذب الوعود وسوء الادارة وعلى الجميع تصحيح المسار لضمان حقوقها ونيل استحقاقاتها من خيرات مواردها .

يذكر أن البصرة تعد رسمياً عاصمة العراق الاقتصادية، وهي تضم أضخم الحقول النفطية في البلاد، فضلاً عن خمسة موانئ تجارية نشطة، ومنفذ حدودي بري مع إيران، وآخر مع الكويت، وعلى الرغم من النشاط التجاري المتنامي في البصرة إلا أن نسبة كبيرة من أبناء المحافظة يعانون من البطالة، خاصة في ظل إيقاف التعيينات في معظم المؤسسات الحكومية منذ ثلاثة أعوام بسبب الازمة المالية.

ويشكل استقرار البصرة أهمية كبيرة لصادرات النفط التي هي مصدر ما يزيد على 95% من إيرادات الحكومة.