شفق نيوز/ يواجه استقرار الدينار العراقي تحديات كبيرة منذ سنوات، حيث يشهد تقلبات سعرية لم تستقر خاصة مع صعود سعر الدولار السريع وهبوطه البطيء جداً، فضلاً عن فجوة بين ما يحدده البنك العراقي المركزي مع ما يباع في السوق الموازية خاصة في محال الصيرفة التي لا  تلتزم بتعليمات البنك المركزي.

ولتلافي متلازمة “التقلب” و”الفجوة” في سعر الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، يرى بعض الخبراء أن الحل يكمن في نوع من العمليات “الجراحية” للنظام النقدي في البلاد التي قد تكون مؤلمة، ولكنها تحقق الاستقرار النقدي على المدى البعيد للعملة الوطنية من خلال “التعويم”.

ويبلغ سعر البيع النقدي بحسب البنك المركزي 1305 دنانير لكل دولار، فيما يبلغ السعر للحوالات إلى الخارج بـ1310 دنانير مقابل الدولار، ويبلغ السعر في السوق الموازية حوالي 1450 دينار مقابل الدولار في منتصف مايو بحسب وسائل إعلام محلية، فيما وصل إلى مستويات 1600 دينار مقابل الدولار في فترات سابقة.

ومنذ أشهر تفرض السلطات العراقية قيودا في سعيها لضبط أسعار الصرف، وحصر جميع التعاملات التجارية داخل البلاد بالدينار العراقي، ووضعت آلية جديدة تخضع الحوالات الخارجية لمزيد من التدقيق.

محللون اقتصاديون عراقيون تحدثوا لموقع “الحرة” حذر بعضهم من اتخاذ قرار يفضي إلى تعويم الدينار، فيما يرى بعضهم أنه يمكن اتخاذ سياسة وسطية تناسب الاقتصاد العراقي قائمة على “التعويم” و”التثبيت” في الوقت ذاته.

هل تتناسب سياسة التعويم مع الاقتصاد العراقي؟

مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، يرى أن التعويم لسعر العملة لا يناسب الاقتصاد العراقي، خاصة وأنه “اقتصاد ريعي، تهيمن عليه الاحتياطيات بالعملة الأجنبية”.

ويشرح في تصريحات لموقع “الحرة” أن “الرؤية الاقتصادية التي ترغب بتعويم الدينار العراقي لإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي قد تكون ممكنة في اقتصاد يكون السوق الحر لوحده الموثر في حركة ميزان المدفوعات، وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي المهيمن، والمولد لاحتياطيات العملة الأجنبية”.

وأضاف أن “السلطة النقدية في العراق لوحدها هي المصدر الرئيس لعرض العملة الأجنبية والملبية للطلب المرغوب على النقد الأجنبي في السوق المحلية”.

ويرى صالح أن المطالبات بالتعويم  تعني حكما “اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازية، لبلوغ هدف الاستقرار والتوازن في  السعر الرسمي للصرف نفسه عند نقطة  جديدة للصرف تبلغها السوق عند نهاية سياسة التعويم المفترضة والعودة إلى الثبات ثانية”.

وسيناريو التعويم يعني أيضا “انسحاب السلطة النقدية كعارض مركزي أساسي للعملة الأجنبية، وتحل محلها قوى جديدة من صناع  السوق الحر، والتي بالتأكيد لا تمتلك إلا عرضا واهنا محدودا من النقد الأجنبي” بحسب صالح.

ويلفت إلى أن هذه القوى تحمل “حزمة غير مسيطر عليها من التوقعات التضخمية، وتسمى في الأدبيات الاقتصادية (القوى المولدة للتوقعات التضخمية)، وهو ما سيمنح هيمنة قوى عرض من مضاربين” يمتلكون كميات محدودة من النقد الأجنبي، يقابلها “طلب مفتوح على العملة الأجنبية من جانب السوق”، يفوق المطروح بـ”أكثر من عشر أضعاف على الأقل في تقديرنا”.

ووصف المستشار صالح هذه السياسة بـ”المنفلتة”، إذ طالما أن “العرض الحكومي المركزي للعملة الأجنبية سيكون غائبا عن السوق، لن نحصل على أي نقطة توازن في سعر صرف يبحث عنه التعويم إلا بتدهور واسع للصرف طالما تتولاه قوى مولدة للتوقعات التضخمية في اقتصاد ريعي شديد الأحادية”.

ويحذر أن تحرك سعر الصرف في “سوق غير مكتملة الأركان، من الناحية الإنتاجية في تعويضها للعرض السلعي والخدمي المطلوب” فلا أحد “سيعلم كم سيبلغ سعر الصرف الجديد الناجم عن التعويم”، والذي سيترافق “بموجة مسبقة من التوقعات التضخمية”، يصعب السيطرة على اتجاهاتها، ما قد يدفع صناع السياسة النقدية لـ”التدخل باحتياطيات أجنبية فائقة وتبذير غير مبرر في النقد الأجنبي لفرض حالة الاستقرار”

ووفقا للبنك الدولي،  يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.

لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياط البلاد النفطي 160 مليار برميل، وفق ما أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، أخيرا.

ماذا لو تم تعويم الدينار العراقي؟

المطالبات التي تظهر كل فترة منذ سنوات وتنادي بتعويم سعر صرف الدينار العراقي “غريبة” وغالبيتها تطلق من أشخاص “غير متخصصين بالاقتصاد أو بالسياسة النقدية” بحسب ما يؤكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني لموقع “الحرة”.

ويؤكد بنبرة حاسمة “أن العراق لا يمكنه أن يمضي في تعويم سعر صرف الدينار، والدليل على ذلك جميع الاتفاقيات التي عقدت مع صندوق النقد الدولي منذ 2004، والمراجعات كانت تشيد بتثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي العراقي”.

وأردف المشهداني أنه كانت هناك دراسة من خبراء في البنك الدولي خلال السنوات الماضية كانت توصي “برفع سعر الصرف”، مشيرا إلى أنه حتى مع ذلك “لا يمكن الأخذ بهذه التوصيات لأن البنك الدولي معني فيما يرتبط بالتنمية الاقتصادية ولكن متابعة التوصيات للسياسات النقدية يؤخذ بها إذا كانت من صندوق النقد الدولي”.

وفي مراجعته الأخيرة الخميس أشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة لديه.

ويشرح أن “الفجوة الحقيقية في عجلة الإنتاج في الاقتصاد العراقي، فغالبية السلع مستوردة من الخارج، ما يعني أن التعويم سيحدث دوامة في معدلات الأسعار لتصبح مرتفعة بشكل كبير وتؤثر على الطبقات المهمشة”، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لا يمكن أخذه من “باب السياسة النقدية” فقط، إذ يجب “النظر إلى الأعباء التي سيفرضها على المواطنين”.

ويؤكد المشهداني أن ما تم تطبيقه في دول عربية أخرى لا “يعني إمكانية تطبيقه على الاقتصاد العراقي”، مرجحا أن يصبح “سعر الصرف عند مستويات 5000 دينار مقابل الدولار” إذ فقد “البنك المركزي السيطرة على أسعار الصرف، وتركها للتعويم”.

وتخوف من انعكاس “التعويم” على إحداث مشاكل “اجتماعية” إذ ستتآكل “الرواتب بشكل كبير”، ما قد يهدد “بانزلاق طبقات جديدة إلى الفقر”، بينما سيستفيد “طبقة من التجار والسياسيين ورجال الأعمال، الذين سيستفيدون من حالة عدم الاستقرار التي ستنتج عن هذا الأمر”.

ويتفق المشهداني بأن التعويم بالنهاية يعني “أن تتحكم السوق الموازية بأسعار الصرف”، ولكن لن يحقق “الاستقرار النقدي المنشود”، إذ سيحتاج البنك المركزي حينها إلى “طباعة المزيد من العملة المحلية لمجاراة الطلب في الأسواق”، وستحتاج الحكومة إلى زيادة الرواتب ومخصصات حزم المساعدات الاجتماعية.

ويعزو مستشار الحكومة العراقية، صالح سبب وجودة “فجوة” في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار بين السوق الرسمية والموازية إلى “عوامل خارجية فرضته منصة الامتثال والقيود الإدارية التدقيقية على حركات التحويل الخارجي، وهو أمر لا يتعلق بعجز احتياطيات السلطة النقدية”، مشيرا إلى أن احتياطي العراق من العملات الأجنبية يعتبر الأعلى في تاريخ البلاد، إذ يلامس مستويات تغطية المستوردات لـ16 شهرا، مقارنة بالمقياس العالمي الذي لا يتجاوز تغطية مستوردات ثلاثة أشهر.

ارتفعت التحويلات المالية بالدولار عبر القنوات الرسمية بشكل ملحوظ في العراق، فيما يواصل العراق اصلاحاته للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الإلكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحد من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي. 

وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق موازية للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية.

ولفت صالح إلى وجود تشوه في دعم أسعار بعض السلع “من جانب السياسة المالية، وهو دعم يحظى فيه الأغنياء والفقراء في الغالب على حد سواء دون تمييز، ويمثل دخل حقيقي مضاف غير محسوس، وهو نتاج سياسة مالية موروثة لدولة الرفاهية الاستهلاكية للمورد الريعي”.

وتابع أنه “لا يعقل حتى اللحظة  أن 90 في في المئة من سكان العراق يتلقى دعما للمواد الغذائية المقدمة من الدولة كامتداد لمرحلة الحصار الاقتصادي التسعيني في ظل تبدل مستويات المعيشة وطراز الحياة وارتفاع أعداد الميسورين وتنامي الطبقة الوسطى”.