توقعات نمو إيجابية 2024

في خطوة تعكس التحسن في الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة وتمثل دعماً للإدارة الحالية بقيادة حزب العمال، رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلثاء توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.7% من 0.5%. هذا التعديل يأتي بعد فترة من الركود الاقتصادي، حيث شهدت المملكة المتحدة ركوداً ضحلاً في النصف الثاني من عام 2023، ولكن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مايو الذي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4%، ومن المتوقع أن تسهم الأحداث الكبرى مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 وجولة Eras Tour لتايلور سويفت في تعزيز الاقتصاد.
في الوقت نفسه، رفع بنك الاستثمار غولدمان ساكس توقعاته لعام 2025 لاقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 1.6%، مستشهداً بالخطط المالية لحكومة حزب العمال الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، والتي تشمل إصلاح التخطيط وتوثيق العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وقد انضم دويتشه بنك إلى غولدمان ساكس في تحسين توقعاته للمملكة المتحدة، حيث يتوقع الاقتصاديون الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% هذا العام، وهو أعلى بكثير من توقعاتهم السابقة البالغة 0.8%.
وفي سياق متصل، أشار محللون في جيفريز إلى أن حجم الأغلبية البرلمانية لحزب العمال من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة تبدو “مستقرة نسبياً”، وذلك بالترادف مع الإصلاح التنظيمي قد يزيد من جاذبية الأصول في البلاد. ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يبدأ فيه بنك إنكلترا في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، حيث وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% في مايو، ويرى الاقتصاديون الذين استطلعت “رويترز” آراءهم أنه يتراجع أكثر إلى 1.9% في طبعة الأربعاء.
ومن بين الاقتصادات الأخرى التي حصلت على ترقية النمو لعام 2024 من قبل صندوق النقد الدولي يوم الثلثاء منطقة اليورو، التي رفعتها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 0.9%، وإسبانيا، بزيادة 0.5 نقطة مئوية إلى 2.4%، والصين، بزيادة 0.4 نقطة مئوية إلى 5%. وخفضت توقعاتها للاقتصاد الأميركي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6%. وتتوقع المنظمة نموًا عالمياً بنسبة 3.2% هذا العام، وقالت إن النشاط العالمي والتجارة العالمية كانا أكثر ثباتاً، لا سيما بسبب الصادرات القوية من آسيا. ومع ذلك، حذر من أن قطاع الخدمات يعيق على نطاق واسع عملية خفض التضخم، ما يعقد قرارات السياسة النقدية. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي: “لقد زادت المخاطر الصعودية للتضخم، ما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في سياق التوترات التجارية المتصاعدة وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات” .