تفاصيل خطة إسرائيل لإسقاط قضية الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية

1

فلسطينيون أمام جثامين أقرباء لهم قتلوا في غارات إسرائيلية على غزة. (أ ف ب)

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لإصدار بيانات ضد قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفقاً لبرقية حصل موقع “أكسيوس” على نسخة عنها.

توضح البرقية، التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الخميس، خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، وهي ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمرها بتعليق حملتها العسكرية في غزة.

ورفعت جنوب أفريقيا القضية الأسبوع الماضي. وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك الالتزام بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها “أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياَ أو جزئياَ، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

وتعتبر جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل في غزة “ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع”.

في المقابل، رفضت إسرائيل على الفور القضية، معتبرة أن “لا أساس لها من الصحة”، لكنها قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية. وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.

وطلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما تستمر القضية.

وتشير برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن “الهدف الاستراتيجي” لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقاً للقانون الدولي.

وجاء في البرقية: “قد يكون لحكم المحكمة آثار كبيرة ليس فقط في المجال القانوني، بل أيضاً تداعيات ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية”.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على المسألة. ومساء الجمعة ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن إسرائيل تخشى صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف الأعمال القتالية بسبب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

التعليقات معطلة.