.بداءا لابد من تحديد المحاور الاساسية للبحث وهذة المحاور هي ……
.1….مفهوم التفسير الدستوري والقانوني
.2….قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشان تفسير المادة 76
3….ا.لقواعد الدستورية التي تحتكم اليها المحكمة الدستورية في التفسير
4…..الاستنتاج
5…..مصادر البحث
وللتوضيح …..
1………..مفهوم التفسير…..يعني عدم وضوع النص او الغموض او التناقض…..وهو بهذا المعنى يجب التقيد بروح التشريع القائم وضرورات الالتزام بالعدالة وحسن النيةو ولاعتماد على المبادئ الاساسية للدستور …….(1)
كما ان للقاضي الدستوري ان يرجع الى نظامين في التفسير وهو ان يستخدم مناهج التفسير الموجودة في القانون الداخلي ….او القانون الدولي ذات العلاقة بالمبادئ والاعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان (2)
النص الدستوري للمادة 76 اولا محل التفسير ..
…يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية
2……………تفسير النص من قبل المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بقراريها رقم 25\اتحادية \2010 تاريخ القرار 25\3 \2010….( الخاصة بالكتلة النيابية الاكثر عددا التي لها حق تشكيل الحكومة وهي الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة ودخلت الانتخابات باسم ورقم معيتين وحازت على العدد الاكثر من المقاعد او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر ثم تكتلت بكتلة واحدة ذات كيان ايهما الاكثر عددا) وهذا ماكدة قرارها رقم 45 تاريخ 11\8\2014
3………………القواعد التي تحتكم اليها المحكمة الدستورية وفقا للعرف والفقة الدستوري في التفسير
… القواعد كما سار عليها الفقة الدستوري والاعراف في طرق التفسير وهي …..دراسة كل مواد التشريع المعني للوصول الى فلسفة وهدف المشرع من التشريع …..كما لابد من الرجوع الى القواعد التي تحتكم اليها المحكمة الدستورية ليقول كلمة الفصل …….وهذة القواعد …..
1…ديباجة الدستور او المقدمة ..وتسمى في بعض الاحيان وثيقة الدستور…وهذة الديباجة هي بمثابة المراحل التي مر ت بها نصوص الدستور بداء من الاعداد حتى الاصدار
.2…. مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء …انطلاقا من المبداء الدستوري المادة 2\اولا\ا
الاسلام دين الدولة الرسمي وهومصدر اساس للتشريع
3…..ومن الاسس الفعالة عند اللجوء الى التفسير هو الوثيقة الدستورية اي القواعد القانونية المدونة التي تحتوي نصوص الدستور
4….المواثيق والمبادئ والاعلانات لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق واصبحت جزء من التشريع الداخلي وملزمة 3)يعول عليها كقاعدة من قواعد التفسير
الاستنتاج…….
1…..ان النص الدستوري محل التفسير ورد في الفرع الثاني …..مجلس الوزراء وانة نص دستوري يشوبة الغموض..وان اغلب الانظمة الديمقراطية البرلمانية كما ورد في المادة 1 من الدستور .
( نظام الحكم جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي …… وهذا يعني ان الكتلة الفائزة في الانتخابات هي المعول عليها تشكيل الوزارة )وان رئيس الجمهورية هو من يكلف زعيم الاغلبية الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء
2……ان النص الدستوري محل البحث يشوبة العيب والغموض وكان من المفضل عند الرجوع الى التفسير كما نعتقد ومراعاة القواعد الاساسية في التفسير التي اشرنا اليها مع تبيان ارادة المشرع الحقيقية من وراء النص المعيب لانة غير واضح الدلالة
3….ان الدستور العراقي لعام 2005 لم يحددتوزيع الرئاسات على اساس المكونات الاساسية ولكن هذا ما ذهب الية الحاكم المدني برايمر بقرارة في 13 تموز 2003 والتي احتكمت المكونات الى ما يسمى بالديمقراطية التوافقية (4)
المصادر……
1…….علم اصول القانون …. الدكتور رياض القيسي بغداد 2002
2…تدويل الدساتير الوطنية تاليف هلين تورار ترجمة دار الحكمة 1988
3… الوجيز في الدعوى الدستورية …الدكتور رفعت عيد سيد الطبعة الاولى 2004
4…الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في زمن السلم والحرب …..محمود بسيوني دار الشروق القاهرة
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي …
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد….الحارثية …07706319974