المدى/خاص
قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعد تطوراً إيجابياً للعراق، من شأنه أن ينعكس على استقرار السوق المالية وسعر صرف الدولار، إذا ما تراجعت حدة الضغوط الأمريكية على طهران.

وأوضح حنتوش خلال حديث لـ(المدى)، أن “العراق، حتى الآن، لا يمتلك القدرة الكاملة على تصفية نظامه المصرفي من التعاملات مع إيران، بسبب الموقع الجغرافي القريب وحجم الاستيرادات الكبيرة منها، والتي تصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن استيراد الغاز الإيراني الضروري لتشغيل منظومة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف”.

وأشار إلى أن “العراق لا يملك منصة رسمية تنظم عملية التبادل التجاري مع إيران، سواء عبر تحويلات مالية مباشرة أو عبر وسائل بديلة كالدفع بالذهب أو السلع، ما يدفع السوق إلى اللجوء للمسارات غير الرسمية أو ما يُعرف بـ “السوق الموازي”، وهو ما يُشكل ضغطاً متزايداً على سعر صرف الدولار”.

وأضاف: “كلما خفّت حدة الضغط الأمريكي، ازدادت فرص العراق في الحصول على استثناءات تتيح له استخدام المنصة المصرفية الرسمية في تحويل الأموال لصالح إيران مقابل بضائع، ما قد يسهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازية ويخفف الضغط على العملة المحلية”.

وتوقع حنتوش أن “يُسمح للعراق، في حال استمرار التقدم في المفاوضات، بمواصلة استيراد الغاز الإيراني خلال الصيف المقبل، إلى حين اكتمال مشاريع إنتاج الغاز الوطني، وهو ما يمثل مرحلة انتقالية مهمة في مسار الاستقلال الطاقي”.

وأكد أن “نجاح المفاوضات لا ينعكس فقط على العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران، بل يمنح العراق مساحة أوسع لترتيب أوضاعه المصرفية وتوسيع هامش تحركه الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق بالتعاملات مع إيران التي ما زالت تواجه قيوداً وعقبات دولية”.

ومع تزايد الحديث عن احتمالات عودة إيران بقوة إلى سوق النفط العالمية في ظل تحسّن بعض المؤشرات السياسية والدبلوماسية، تبرز جملة من التأثيرات المحتملة على العراق، لا سيما في الجانبين الاقتصادي والسياسي. فارتفاع صادرات النفط الإيراني قد يؤدي إلى زيادة العرض العالمي، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار النفط، ما قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

وفي السياق ذاته، يُحذّر مراقبون من أن توسيع العلاقات الاقتصادية بين بغداد وطهران قد يمنح بعض الفصائل المرتبطة بإيران مساحة أكبر لتعزيز نفوذها داخل العراق، وهو ما يثير مخاوف بشأن التوازن السياسي والاستقرار الداخلي.

أما على صعيد الطاقة، فإن استمرار الاعتماد على الغاز والكهرباء الإيرانيين يثير تساؤلات حول جدية الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية للطاقة المحلية.

ويخشى مختصون من أن يؤدي هذا الاعتماد المزمن إلى تأخر تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإبقاء العراق في دائرة التبعية الاقتصادية لجيرانه.