رجح حزب “تقدم”، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المبعد بقرار قضائي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، مؤكداً أن لا اتفاق بين الكتل السياسية حتى الآن على مرشح بديل.

وحدد البرلمان يوم الأربعاء 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعداً لانعقاد جلسة اختيار رئيس جديد له بديلاً عن الحلبوسي.

وقال القيادي في الحزب محمد العلوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه “حتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق سياسي على دعم القوى السياسية لمرشح محدد لرئاسة مجلس النواب، ونحن في حزب (تقدم) حتى اللحظة لم نقرر المشاركة من عدمها بجلسة يوم الأربعاء، وهذا الأمر يعتمد على نتائج الحوارات المرتقبة وننتظر التوجيه بذلك من قبل الحلبوسي”.

وبيّن العلوي أن “منصب رئيس البرلمان من استحقاق حزب (تقدم) وسيبقى من حصتنا، كما نعتقد أن حسم اختيار رئيس البرلمان سيكون ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، وجلسة يوم الأربعاء ربما تؤجل من جديد إلى إشعار آخر، خصوصاً وأن حزب (تقدم) منشغل حالياً فقط بملف الانتخابات”.

ويوم أمس الأول السبت، علقت كتلتي دولة القانون، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، البرلمانيتين على مسألة وجود اتفاق سياسي على انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إنه “لغاية الآن لا يوجد أي تبليغ رسمي من رئاسة البرلمان على عقد أي جلسة قريبة لانتخاب رئيس مجلس النواب، خاصة وأن البرلمان في عطلة تشريعية حالياً، وعقد الجلسة يتطلب جمع تواقيع 50 نائباً”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي جمع تواقيع حتى الساعة”.

وبين أن “كل المعطيات والمعلومات تشير إلى أن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيكون بعد انتخابات مجالس المحافظات، وهناك صعوبة بعقد أي جلسة حالياً بسبب العطلة التشريعية وانشغال النواب والكتل في الحملات الدعائية، خصوصا مع قرب الانتخابات”.

من جهته قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن الكتل السنية قدمت طلباً إلى رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وأوضح أن رئاسة المجلس لم تعلن موقفها ولم تحدد بشكل رسمي موعداً لانتخاب رئيساً للمجلس.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وعلى إثر ذلك، قرر وزراء حزب “تقدم” الاستقالة من مناصبهم احتجاجاً على ذلك، كما أن نواب الحزب في البرلمان قرروا مقاطعة الجلسات البرلمانية.