أكد البنك الدولي في تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، اليوم الثلثاء، أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاماً.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي من ناحية، يعتبر في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان.

وحسب توقعات البنك، لن يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة “كورونا”؛ وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية- وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني- مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم. وتوقع البنك الدولي كذلك، أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي، من 2.6 في المئة في العام الماضي إلى 2.4 في المئة في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وفي ما يتعلق بالاقتصادات النامية، توقع البنك أن ينمو اقتصاد هذه الدول بنسبة 3.9 في المئة فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلاً من نقطة مئوية واحدة.

وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5 في المئة حسب تقرير البنك، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.

وبنهاية عام 2024، سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية، ونحو 40 في المئة من البلدان منخفضة الدخل، أكثر فقراً مما كانوا عليه قبل تفشي “كورونا” في عام 2019.

أما في الاقتصادات المتقدمة، توقع البنك أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2 في المئة هذا العام انخفاضاً من 1.5 في المئة في 2023.