
يبدي الأردن حذراً شديداً في تعاملاته المالية، خاصة الحوالات بين القطاع المصرفي وشركات الصرافة و نظيراتها في بعض البلدان ، منها سورية و العراق ، بسبب ارتفاع عوامل المخاطرة و ما قد تنطوي عليه التحويلات المالية من عمليات غسل أموال لعدم وجود ضوابط كافية في تلك البلدان حالياً.
و يفرض الأردن إجراءات مشددة على التعاملات والتحويلات المالية في إطار تطبيق تشريعات خاصة للتصدي لحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما خرج أخيراً من القائمة الرمادية ضمن تصنيفات مجموعة العمل المالية الدولية.
و قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان ورئيس جمعية الصرافين السابق علاء ديرانية، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، إن التعاملات المالية والتحويلات النقدية من الأردن وإليه تخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي الأردني والجهات ذات العلاقة.
و أضاف أن التحويلات المالية مع العراق من خلال شركات الصرافة في حدودها الدنيا حالياً، وهنالك شركتان أو ثلاثة من شركات الصرافة الأردنية معنية بالحوالات المالية بسبب ارتفاع درجة المخاطرة.
و قال ديرانية إن العمليات المالية مع بعض الدول مثل سورية مشوبة في جانب منها بعمليات غسل الأموال وعدم وجود الضوابط الكافية لحماية حقوق شركات الصرافة أو القطاع المالي في الأردن، مشيراً إلى أن هنالك مساعي لتجاوز تلك العقبات في الاطار السليم بما يعزز التعاملات المالية.
و شرح محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أخيراً أن البنك لم يغفل دور شركات الصرافة في السوق المصرفية، وأنه، أي البنك المركزي، مستعد لبحث جميع المشاكل والمعيقات التي تواجه شركات الصرافة في ما يتعلق بالحوالات الواردة من العراق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن معايير مكافحة غسل الأموال لضمان تدفق الحوالات إلى الأردن.
و وقع الجانبان الأردني والعراقي اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وتوسيعها.
و أكد الشركس أن هناك حاليا 4 فروع لبنوك أردنية حصلت على ترخيص لممارسة عملها في العراق برأسمال يبلغ 50 مليون دولار.
و في السياق نفسه، أعاد البنك المركزي الأردني فرض القيود على الحوالات المالية الصادرة إلى سورية والواردة منها والتي كان قد جمّد العمل بها في إطار تسريع الاستجابة الإنسانية، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في 6 فبراير/ شباط 2023. وألزم البنك المركزي أن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سورية موجوداً في الأردن.