فرنسا وألمانيا وبريطانيا في وجه الأزمة
بات الرفاه الأوروبي مهدداً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما أصبحت هاجساً يقض مضاجع غالبية الأوروبيين، الذين أصبح غضبهم يتراكم على امتداد القارة، وبشكل خاص في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على وقع الأوضاع الاقتصادية المتردية.
فمنذ عقود والعالم ينظر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي واحةَ رخاء وأمان واستقرار، ومصدراً لفرص عمل كريمة وبناء مستقبل أفضل في منأى عن الحروب والاضطرابات والأزمات المتوطنة التي أغرقت مواطني غالبية الدول النامية في حال من اليأس وانسداد الأفق؛ ما دفع كثيرين منهم إلى ركوب كل المخاطر للوصول إلى الأرض الأوروبية الموعودة.
لكن هذا المشهد تبدل في السنوات الأخيرة، وراحت تعتمل عواصف في سماء المشهد الأوروبي، وتعكّر صفاء البحيرة التي بدأت تتقاطع في مياهها تيارات الغضب والقلق التي ولّدها تعاقب الأزمات الاقتصادية والتغييرات الهيكلية التي باتت تهدد نظام الرفاه الذي يشكّل إحدى الركائز الأساسية للمشروع الأوروبي. بعد شتاء حافل بالاحتجاجات الحاشدة في المملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا، والجمهورية التشيكية، شهدت أوروبا ربيعاً غاضباً، خصوصاً فرنسا التي ترفض القبول بأن ساعة «نهاية البحبوحة» قد أزفت، حسب تعبير إيمانويل ماكرون، في حين يشعر غالبية الأوروبيين بأن ركائز دولة الرفاه تتقوّض بسرعة، وتتدهور خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم الرسمي، في الوقت الذي أصبح امتلاك مسكن ترفاً، والطبقة الوسطى على شفا الانهيار.
كل ذلك تسبب في إضرابات عامة لم تشهدها أوروبا منذ سنوات كثيرة، كتلك التي عاشتها المملكة المتحدة، لا سيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أو الإضراب الذي شلّ قطاع النقل في ألمانيا مطلع الربيع الفائت، أو الاحتجاجات الحاشدة في عدد من المدن البرتغالية ضد ارتفاع تكاليف الإسكان، وعشرات المظاهرات ضد التضخم الجامح في معظم الدول الأوروبية.
