فريق راديو صوت العرب من أمريكا

أمر قاضي المحكمة الفيدرالية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، بالإبقاء على الناشط والطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل معتقلا، وصدر القرار خلال أولى جلسات المحاكمة التي لم يحضرها الناشط المحتجز.

واعتقل خليل قبل أسبوعين بسبب قيادته مظاهرات تندد بالحرب على غزة في جامعة كولومبيا العام الماضي، وأكد أنه معتقل سياسي. وجاء اعتقاله في إطار حملة بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية، والذين تقول إنهم ضالعون في أنشطة داعمة للإرهاب ومعادية للسامية.

وخلال الجلسة، تجمع مئات المتظاهرين أمام محكمة نيوارك دعما للناشط الفلسطيني، وحمل بعض المحتجين لافتات تطالب بالإفراج عن خليل، وأخرى تنتقد ترامب وموقف إدارته القاسي تجاه الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية بتأشيرات طلابية.

الطالبة التركية

من ناحية أخرى منع قاض اتحادي في ماساتشوستس بشكل مؤقت ترحيل طالب دكتوراه تركية في جامعة تافتس بسبب دعمها للفلسطينيين على خلفية حرب إسرائيل في غزة، وفقًا لوكالة “رويترز“.

وكانت سلطات الهجرة قد اعتقلت رميساء أوزتورك، البالغة من العمر 30 عامًا، بالقرب من منزلها في ماساتشوستس يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لمقطع فيديو يُظهر عملية الاعتقال التي قام بها عناصر فيدراليون ملثمون. وألغى المسؤولون الأمريكيون تأشيرتها.

واتهمت وزارة الأمن الداخلي أوزتورك، دون تقديم أدلة، بـ”الانخراط في أنشطة لدعم لحماس” التي تصنفها الحكومة الأمريكية على أنها “منظمة إرهابية أجنبية”.

إجراءات تركية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، إن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح أوزتورك مستمرة، مضيفًا أن البعثات الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة تقدم الدعم القنصلي والقانوني لها.

وقال كيسيلي في منشور على موقع X: “زار قنصلنا العام في هيوستن مواطنتنا في المركز الذي تُحتجز فيه في لويزيانا يوم 28 مارس. وقد أُحيلت طلبات مواطنتنا إلى السلطات المحلية ومحاميها”.

ويأتي اعتقال أوزتورك بعد عام من مشاركتها في نشر مقال رأي في صحيفة طلاب جامعة تافتس، انتقدت فيها رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل و”الاعتراف بالإبادة الجماعية الفلسطينية”.

وبعد فترة وجيزة، رفع أحد المحامين دعوى قضائية لتأمين إطلاق سراحها، وفي يوم الجمعة، انضم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى فريق الدفاع القانوني عنها، حيث رفع دعوى قضائية جديدة، مؤكدًا أن احتجاز أوزتورك ينتهك حقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.

وعلى الرغم من صدور أمر ليلة الثلاثاء يقضي بعدم نقل طالبة الدكتوراه والحاصلة على منحة فولبرايت من ماساتشوستس دون إشعار مسبق لمدة 48 ساعة، فإنها الآن في لويزيانا.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كاسبر في بوسطن إنه من أجل توفير الوقت لتحديد ما إذا كانت محكمتها تحتفظ بالاختصاص القضائي على القضية، فقد منعت ترحيل أوزتورك مؤقتًا.

وأمرت إدارة ترامب بالرد على شكوى أوزتورك بحلول يوم الثلاثاء. ووصفت محامية أوزتورك، مهسا خانباباي، القرار بأنه “خطوة أولى نحو إطلاق سراحها وإعادتها إلى بوسطن حتى تتمكن من مواصلة دراستها”.

اعتراضات أعضاء الكونغرس

وكان نحو 30 عضوًا في الكونغرس قد طالبوا بالشفافية بشأن احتجاز أوزتورك، وذلك في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز.

وقالت الرسالة التي حملت توقيع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ مثل إليزابيث وارن وبيرني ساندرز “لا ينبغي للإدارة أن تحتجز وتُرحّل بشكل فوري المقيمين القانونيين في هذا البلد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية، ما لم تكن هناك أدلة دامغة تُبرّر احتجازهم وإلغاء إقاماتهم”.

وطالبت الرسالة بالإفراج عن الطالبة التركية وإعادة تأشيرتها، وبـ”جلسة استماع كاملة” في قضية أوزتورك.

وقال أعضاء الكونغرس إنهم ينتظرون إجابات عن سياسة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي أدت إلى احتجاز طلاب جامعيين يتمتعون بوضع قانوني.

قمع الطلاب

ويأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وفي 9 مارس الجاري، اعتقلت السلطات الأميركية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر “دعاية حماس ومعاداة السامية”، لكن القاضية الأميركية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومارست إدارة ترامب ضغوطا على الجامعات الأميركية وأوقفت التمويل الفدرالي عن عدد منها، مما دفع جامعات مرموقة على غرار جامعة كولومبيا للرضوخ.

وقالت مصادر مطلعة إن الخارجية الأمريكية أمرت سفاراتها وقنصلياتها بالتدقيق في أنشطة بعضٍ ممن يطلب تأشيرات دراسية بحثا عن أدلة على دعمهم لمنظمات إرهابية، وفق وصفها.

ويكلف أمر وزير الخارجية وحدات منع الاحتيال بتوثيق أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون له علاقة بعدم أهلية المتقدم لاستصدار تأشيرة أميركية.

ويوم الخميس، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن وزارته ألغت التأشيرة الطلابية لأكثر من 300 شخص قاموا بالتظاهر وتخريب الباحات الجامعية، حسب قوله.