كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الاثنين، أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب ينتهي في 9 من الشهر الجاري، وأن تمديده لشهر آخر يخضع للمادة 58 من الدستور العراقي.

وأضاف في تصريح لوكالة شفق نيوز، أنه وفقاً لهذه المادة، يمكن تمديد الفصل التشريعي بطلب من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، أو من 50 نائباً، على أن يُقر التمديد بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.

وأوضح الخفاجي أن هناك توجهاً لتمديد الفصل التشريعي من 9 تشرين الثاني إلى 9 كانون الأول المقبل، وذلك لتنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، حيث شهدت الفترة الماضية تأجيلات متكررة في جلسات المجلس وعدم اكتمال جدول الأعمال.

وأشار الخفاجي أن التمديد سيوفر فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، والتي من المفترض إرسالها قبل نهاية العام الحالي. وأكد على أهمية استغلال الحكومة لهذا الوقت لتجنب التأخير الذي شهدته الموازنة هذا العام.