تواصل حكومة طهران محاولاتها الالتفاف على العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة على النظام الإيراني.
ووفق موقع “أحوال تركية”، اليوم الخميس، تتشبث طهران بعلاقاتها المتقلبة مع حكومة العدالة والتنمية في إطار مساعيها للتملص من العقوبات، أو تقليل آثارها.
وفي هذا الصدد، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يملك موقفاً واضحاً من الاتفاق النووي والعقوبات الأمريكية ضد إيران”.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها واعظي، للصحافيين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، في العاصمة طهران، حول زيارة الرئيس حسن روحاني الأخيرة إلى العاصمة التركية أنقرة في الأسبوع الماضي.
وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، على هامش الزيارة، قال الرئيس التركي، إن “العقوبات الأمريكية ضد إيران تُعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر”.
وأضاف واعظي، أن “حكومة روحاني، تعمل على تطوير علاقات وثيقة مع دول الجوار”.
وأوضح أن تركيا تعتبر إحدى دول الجوار التي تعمل طهران على إقامة علاقات وثيقة معها، وأن الجانبين شكّلا في السنوات الخمس الماضية، 5 لجان على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
ولفت إلى أن الاجتماعات رفيعة المستوى لمجلس التعاون بين إيران وتركيا، والتي عقدت في أنقرة وطهران، مكنت الجانبين من معالجة قضايا تتعلق بالاقتصاد والسياسة وقضايا أخرى ذات بعد إقليمي وعالمي.
وأشار واعظي، إلى أن أول زيارة خارجية لروحاني، بعد الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كانت إلى أنقرة.
وأوضح أن تركيا وإيران، وقعتا بمناسبة الزيارة اتفاقات في المجالات المصرفية والاقتصادية والتجارية، مضيفاً أن رجال الأعمال الإيرانيين رافقوا روحاني، في زيارته الأخيرة إلى أنقرة.
وقال الرئيس التركي في تصريحات سابقة إن “العقوبات على إيران تتعارض مع القانون الدولي والدبلوماسية، لا نريد العيش في عالم إمبريالي”.
واعتبر الرئيس التركي العقوبات غير صائبة قائلاً: “لا نرى العقوبات على إيران صائبةً لأننا نعتبرها عقوبات ترمي لتقويض توازن العالم”.
وتأتي هذه التصريحات رغم إعفاء ثماني دول، من بينها تركيا، من الالتزام بالعقوبات والسماح لها باستيراد النفط الإيراني، ولكن بمستويات أقل مما كانت عليه في الماضي.
وتعتمد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشدة على الواردات للوفاء باحتياجاتها من الطاقة، وإيران المجاورة من أكبر مزوديها بالنفط لقربها، وجودة خامها والفروق السعرية التفضيلية.