أوضح مجلس النواب، الثلاثاء، أنه تم تأجيل انعقاد ندوة مناقشة قانون الجرائم الالكترونية بسبب عدم حضور مديرة مكتب حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في العراق.

وقال المجلس في بيان  (29 كانون الاول 2020)، “نود التوضيح أن مجلس النواب كان من المؤمل ان يعقد ندوة نقاشية بخصوص مشروع قانون الجرائم الالكترونية بالتنسيق مع مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة “يونامي” وبناء على رغبة البعثة بذلك”، مبينا أن “هيئة رئاسة مجلس النواب استكملت كافة اجراءاتها المتعلقة بتنظيم وانعقاد الندوة سيما حضور رؤساء اللجان النيابية المختصة ومشاركة الجهات المعنية “.

وأضاف أنه “تم الاتفاق على حضور مسؤولة هذا الملف دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الى هذه الندوة، إلا ان البعثة ارتأت وخلال فترة وجيزة من انعقاد الندوة، عدم ارسال مسؤولة الملف المعني واستبدالها بموظف بسيط في هذا المكتب، وهذا ما يخالف السياقات البروتوكولية والمعتمدة بين مجلس النواب والبعثة الاممية”.