قللت المفوضية الأوروبية من أهمية توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي كان مستعدا لهذا السيناريو.
وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية: “البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتوفير الغاز من مصادر غير روسية إلى وسط وشرق أوروبا عبر مسارات بديلة”.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي عزز قدراته لاستيراد الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022.
ويأتي هذا التوقف بعد انقضاء اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا وفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق جديد.
يمثل ذلك نهاية طريق تاريخي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، يعود للحقبة السوفيتية، والذي شهد توترا مستمرا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.
وأشار وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، إلى أن قرار وقف العبور هو “حدث تاريخي”، مؤكدا أن روسيا تخسر أسواقها تدريجيا وستتحمل خسائر مالية كبيرة نتيجة لذلك. وأضاف أن أوروبا اتخذت بالفعل قرارا استراتيجيا بالتخلي عن الغاز الروسي.
في الوقت نفسه، تستمر روسيا في تصدير الغاز عبر خط أنابيب “ترك ستريم” في قاع البحر الأسود، والذي يخدم تركيا وبعض دول وسط أوروبا، مثل هنغاريا وصربيا.
ومع تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا منذ فبراير 2022، كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، ونجح في تأمين مصادر بديلة وضمان استقرار الإمدادات.
ومع ذلك، فإن دولا مثل مولدوفا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، تواجه تحديات كبيرة وتعتزم تقليل استخدام الغاز بمقدار الثلث لمواجهة الأزمة.
