أوراق نقدية تونسية.

أعلنت الرئاسة يوم الخميس أن تونس سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5 بالمئة، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية.
وأضافت أنّه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة سبعة بالمئة اعتباراً من أيار (مايو) 2024 بأثر رجعي، في ما ستتم الزيادة الثانية في كانون الثاني (يناير) 2025 بنسبة 7.5 بالمئة. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 ديناراً (147 دولاراً)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.