د. عبد الله الردادييحمل الردادي شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية من بريطانيا، كاتب أسبوعي في الصفحة الاقتصادية في صحيفة الشرق الأوسط منذ عام ٢٠١٧، عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وحضر ضيفا في عدد من الندوات الثقافية والمقابلات التلفزيونية

لطالما انشغل علماء الاقتصاد بعدد السكان، ومدى تأثيره الإيجابي أو السلبي على الرفاه المعيشي. وفي القرون القديمة، ظن المفكرون والفلاسفة أن كثرة السكان تسبب الفقر، واقترح الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو نسبةً ثابتةً من السكان لكل مساحة من الأرض. وفي كتابه عن المدينة الفاضلة (يوتوبيا)، كتب توماس مور في القرن السادس عشر أن كل مدينة تحتوي 6 آلاف عائلة، بل إن بعض المفكرين قدموا كتباً تقترح طرقاً لتقليل عدد السكان لتجنب الفقر. هذه الأفكار – وإن بدت منطقية في حينها – إلا أنها أثبتت خطأها لاحقاً.

فمع بداية القرن الماضي، أصبح من الواضح أن عدد السكان عامل جوهري في النمو الاقتصادي، وهو ما حدث في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، حيث ارتفع عدد سكان العالم بمتوسط 10 في المائة للثلاثة عقودٍ التالية، قبل أن تتضاعف هذه النسبة بعد الحرب العالمية الثانية بما سُمي بالانفجار السكاني في الستينات الميلادية.

في الوقت الحالي، أصبح عدد السكان أحد أهم معايير النمو الاقتصادي، وتمحورت مصطلحات مثل «رأس المال البشري»، و«الموارد البشرية» التي تعد القوى العاملة أصلاً من الأصول الاستثمارية، دلالة على دور النمو السكني الحاسم في القوّة الاقتصادية. وأصبحت الدول تراقب نموها السكاني، لعلمها بقوة تأثير هذا النمو على مستقبلها بأكمله، على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

ومع هذه الأهمية، فلا غرابة أن تشعر العديد من الدول بالقلق إزاء ارتفاع معدل الأعمار فيها، أو حتى انخفاض عدد السكان فيها نتيجة لعوامل كثيرة مثل التغيرات الاجتماعية، وهجرة العقول، والعوامل السياسية أو الصحية. ومن الأمثلة على هذه الدول، كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان والبرتغال، ويشكل التقدم الاقتصادي عاملاً مشتركاً بين هذه الدول، وهو دليل على أن بعض هذه الدول لم تتأقلم بالشكل الكافي مع التقدم الاقتصادي والتحول نحو الحياة المدنية.

فعلى سبيل المثال، تعد كوريا الجنوبية إحدى أقل دول العالم في الإنجاب بنسبة تصل إلى 0.72 مولود لكل امرأة، ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم ليصل إلى 0.68 هذا العام. وتدرك الحكومة الكورية أن هذه المشكلة تشكل تحدياً مرعباً لها، فأسباب هذه المشكلة اجتماعية بحتة، فالتنافسية التي يواجهها الشباب الكوريون تضعهم أمام خيار من اثنين، إما العمل أو الأسرة، وينطبق هذا على النساء أكثر من الرجال، حيث تنخفض أجور النساء مقارنة بالرجال في كوريا، مما يجعلهم يعملون لساعات أطول، وهو ما يجعل تكوين الأسرة مع الحفاظ على المسيرة المهنية أمراً شبه مستحيل.

وقد قدمت الحكومة الكورية حوافز مالية وصلت إلى 268 مليار دولار منذ 2006 وحتى الآن، كما قدمت العديد من الشركات حوافز مالية وصل بعضها إلى 75 ألف دولار في حال الإنجاب، وامتد بعضها إلى تمديد إجازة الأمومة والأبوة لتصل إلى عامين مدفوعة المرتب. إلا أن هذه المشكلة لم تحل حتى الآن، لا سيما أن بعض العازفين عن الإنجاب هم من الأثرياء الذين لا يعد المال عائقاً لهم لتكوين الأسر. وقد نشأ الجيل الحالي في كوريا وهو يرى والديه يعملان لساعات طويلة لتأمين المعيشة لهم، وهم لا يريدون هذه الحياة لأنفسهم، ولذلك فقد عزف الكثير منهم عن الزواج، وأظهرت إحصائية أن مبيعات عربات الحيوانات الأليفة أكثر مبيعاً من عربات الأطفال في كوريا، وهي دلالة مفزعة للوضع الراهن.

وفي هولندا، أظهرت بيانات حكومية الآثار المتوقعة للانخفاض السكاني في بعض مناطقها، وأظهرت أن هذا الانخفاض سيتسبب في قلة المدارس وانخفاض أسعار المنازل الجديدة بسبب وجود المزيد من المنازل غير المأهولة، وما يترتب من تبعات أخرى ككساد الأسواق من انخفاض الطلب وغيرها، كما أظهرت دراسات أخرى أن بعض آثار تغير التركيبة السكانية قد يكون أثرها بعيد المدى، بينما يظهر بعضها الآخر في وقت قريب كالتغير النوعي في الطلب على المنتجات بسبب تغير معدل الأعمار.

إن انخفاض معدل السكان في الدول المتقدمة قد يكون ثمناً للتحضر الذي تشهده، فأصبح العمل في كثير من هذه البلدان أهم من الأسرة، كما زادت الضغوط المادية والاجتماعية فنشأ جيل ضحّى بالأسرة من أجل العمل، كما أن العديد من الشركات أصبحت تركز على الإنتاجية على حساب أسر الموظفين، فلم يعد الإنجاب أولوية أو حتى خياراً متاحاً لدى العديد من الموظفات، وجاءت نتيجة ذلك على مستقبل الاقتصادات الوطنية، التي أصبحت مهددةً بمستقبل يتوفر فيه كل شيء إلى اليد العاملة.