إسقاط تمثال صدام حسين في بغداد من قبل الأميركيين في 7 أبريل 2003 (أ.ب)بغداد: حمزة مصطفى
لم يتخلص العراق على امتداد تاريخه، على الأقل بدءاً من تاريخ إنشاء الدولة العراقية الحديثة أوائل عشرينات القرن العشرين، من ثنائية الدولة والعشيرة.
وبنية العراق عشائرية طبقاً لتركيبة طبقاته الاجتماعية، التي بحثها بالتفصيل الباحث الفلسطيني المعروف حنا بطاطو في كتابه الشهير ذي المجلدات الثلاثة «العراق»، وحين حاول الملك فيصل الأول (توفي عام 1933) بناء دولة عراقية حديثة، اصطدم بالبنية العشائرية التي حالت، من وجهة نظره، دون جهوده في بناء الدولة التي خطط لها. وقبيل وفاته بمدة قصيرة، نشرت وثيقة يقول فيها إن العراق يتكون من قبائل متناحرة طائفياً وغير قادرة على بناء دولة. مع ذلك، بنيت الدولة التي كان فيصل الأول على رأسها بإرادة بريطانية منحت شيوخ العشائر سلطات واسعة لكنها جعلت الحكم ملكياً ديمقراطياً، يكون فيه الملك مصوناً غير مسؤول؛ يملك ولا يحكم، بينما تتداول السلطة حكومات منتخبة من قبل البرلمان. استمر ذلك في عهد الملك فيصل الأول ونجله الملك غازي (مات بحادث سيارة غامض عام 1939) ونجله فيصل الثاني، الذي قتل مع كل أفراد العائلة الملكية صبيحة 14 يوليو (تموز) 1958 عندما قام من عُرفوا بـ«الضباط الأحرار» بزعامة الثنائي عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بقلب نظام الحكم الملكي وإعلان الجمهورية.
بعد عام 1958 وما تلاه، لم تستقر هذه الجمهورية بعد أن فتحت شهية العسكر على الانقلابات العسكرية. ليس هذا فقط؛ فإنه حتى المدنيين ممن يرومون الوصول إلى السلطة ارتدوا ثوب العسكر وتعلموا سياقة الدبابة ليقتحموا القصر الجمهوري، مثلما حدث عام 1968 عندما تمكن «حزب البعث العربي الاشتراكي» من الوصول إلى السلطة عن طريق مجموعة من العسكر ومعهم بعض المدنيين؛ من بينهم صدام حسين، الذي سرعان ما ارتدى البزة العسكرية ليمنح نفسه أكبر رتبة عسكرية في الجيش العراقي (مهيب ركن) بينما لم يخدم يوماً واحداً في الجيش.
وسواء في العهد الملكي وفي الجمهوري بقيت الإشكالية قائمة بين ثنائية «الدولة» و«العشيرة»، نظراً إلى عدم قدرة الدولة على تخطي البنية المجتمعية العشائرية للمجتمع العراقي، فضلاً عن فشل أنظمة الحكم المتعاقبة في إقامة حكم رشيد قادر على تخطي هذه الثنائية من خلال شعور المواطن بالأمان عبر انتمائه إلى الدولة لا إلى العشيرة التي ينتمي إليها.
لم يتغير الأمر بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأميركي للعراق، سوى أن العقلية الأميركية، التي أدارت الدولة العراقية بعد الاحتلال، تختلف عن العقلية البريطانية التي أسست العراق الحديث. فالبريطانيون وجدوا بنية مجتمعية عشائرية تنتمي إلى مرحلة ما قبل الدولة الموحدة نظراً إلى أن العراق قبل عام 1921 كان 3 ولايات؛ بغداد، والموصل، والبصرة، تابعة للإمبراطورية العثمانية. لذلك اعتمدوا على شيوخ القبائل في تهدئة العشائر بينما ركزوا على بناء الدولة داخل المدن التي كانت تزود بكل عناصر الحياة من طرق ومواصلات وكهرباء، بينما بقي الريف معدماً تماماً حتى عام 1958 وما بعده.
الأميركيون بعد 2003 وجدوا دولة متكاملة، لكن قرار الحاكم المدني، بول بريمر، حل الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية وفتح الباب أمام السراق لسرقة كل شيء؛ بما في ذلك موجودات المصارف، أدى إلى انهيار الدولة تماماً. المجلس الذي تولى حكم البلاد لفترة انتقالية (مجلس الحكم) بني على أسس عرقية – مذهبية – عشائرية. هذه الوصفة بقيت قائمة حتى حين أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية بدءاً من عام 2005 وحتى اليوم، بحيث تكرست تماماً البنية المذهبية العرقية العشائرية في كل مفاصل الدولة. ومع أن الألقاب العشائرية، التي يفاخر بها كل المواطنين العراقيين تقريباً ممن يذيلون أسماءهم بلقب عشائري في الغالب تليه ألقاب أخرى، مثل الانتماء إلى منطقة ومن ثم إلى مهنة في حين يبقى من لا يحمل لقباً عشائرياً أو مناطقياً قلة إلى حد كبير، قديمة بسبب البنية العشائرية للمجتمع العراقي، فإنها دخلت طوراً جديداً بعد عام 2003 حين اختل التوازن بين الدولة والعشيرة بسبب ضعف القانون وتنامي دور العشيرة وثقلها.
ترتب على ذلك أمر ينطوي على مفارقة قوامها أن غالبية المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رؤساء الوزارات ممن حكموا البلاد، يحملون ألقاباً عشائرية أو عائلية (إياد علاوي «لقب عائلي»، إبراهيم الجعفري «لقب عشائري»، نوري المالكي «لقب عشائري»، حيدر العبادي «لقب عشائري»، عادل عبد المهدي هو الوحيد الذي لم يضع لقباً عشائرياً أو عائلياً، مصطفى الكاظمي «لقب مناطقي»، محمد شياع السوداني «لقب عشائري»).
الوزراء والنواب والمحافظون يحملون غالبا ألقاباً عشائرية أو مناطقية، وبالتالي فإنه حين تحدث مع أحدهم إشكالية فسرعان ما تنتفض العشيرة للدفاع عنه من دون أن يطلب منها ذلك؛ بل الأمر تعدى ذلك إلى حد أن كثيراً من الخلافات التي وقعت بين بعض المسؤولين انتهت إلى «فصول» عشائرية بدلاً من القانون، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تضخم سلطة العشيرة وإضعاف سلطة القانون. وهو أمر مستمر حتى اللحظة، حيث تواصل إحدى العشائر تهديداتها ضد البرلمان ورئيسه محمد الحلبوسي، على خلفية قرار البرلمان استضافة وزير لشأن رسمي يخص وزارته بصفتها جهة تنفيذية مسؤولة في النهاية أمام البرلمان بصفته أعلى سلطة في البلاد من حيث التشريع والرقابة.
