بعد أن وضُع أساسها لتكون حائط صد لمنع عبور البعثيين ودخولهم المعترك السياسي ما بعد 2003 تهاوت أساسات هيئة المساءلة والعدالة ونخر جدارها حشرة البعث الصدامي وباتت بوابة سهلة لعبور البعثيين مجددا وتسللهم للانتخابات النيابية المقبلة بقوائم انتخابية رنانة بفضل الخطط واللقاءات الحمراء والصفقات السرية التي تعقد في السفارة الأميركية ببغداد والتدخل الأردني والسعودي لتمرير بعضالشخصيات ومنحهم مقعد الحصانة النيابي.
ففي وقت كشفت فيه مفوضية الانتخابات عن استبعاد بعض المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، أكدت سماح إجراءات المساءلة لهم بالطعن إمام الهيئة التمييزية والتي يبدو أنها ستكون خط الشروع لعودتهم ودخول الانتخابات.
ويقول عضو مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات حازم الرديني إن “القوائم الأولى التي أرسلتها هيئة المساءلة والعدالة لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية للدورة المقبلة شملت 17 مرشح بتلك الإجراءات سيتم استبعادهم”، مبينا ان “المستبعدين يحق لهم وفق قانون الهيئة الطعن إمام هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة”.
ويضيف ان “الوجبة الأولى تضمنت أسماء 86 مرشحا للانتخابات حصلت فيها تشابه اسماء مع شخصيات في النظام السابق مشمولين بإجراءات المساءلة سيتم استدعائهم والتأكد من أوراقهم الثبوتية”، مشيرا إلى أن “القوائم الأخرى ربما تصل خلال أيام الى المفوضية”.
ويكشف نواب سابقون مقربون من الغرف السياسية عن لقاءات حمراء سرية تعقد بالخفاء في السفارة الأميركية ببغداد مع شخصيات مشمولة بإجراءات المساءلة من أزلام النظام السابق تمهيدا لترتيب أوراق دخولهم في الانتخابات المقبلة.
ويقول القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف إن “السفارة الأميركية في بغداد عقدت عدة اجتماعات مع شخصيات لطالما وضعت عليها علامات استفهام وخطوط حمراء من دخول العملية السياسية لترطيب الأجواء لهم وزجهم بالعملية السياسية”.
ويوضح أن “الضغط الاميركي والأردني والسعودي يمارس وبقوة في الانتخابات المقبلة لحصول استثناءات لبعض الشخصيات من المساءلة والعدالة ومنح هذه الشخصيات المقعد النيابي والحصانة المترتبة عليه”.
من جانبه دعا الخبير القانوني علي التميمي الى تحويل عمل المساءلة والعدالة الى القضاء كونها شكلت وفق المادة 135 الانتقالية من الدستور.
ويقول التميمي إن “السياسة التي تتبعها هيئة المساءلة غير واضحة المعالم بعد ان حصلت شخصيات كبيرة من النظام السابق على مناصب مهمة وأخرى ستدخل العملية السياسية في وقت جرى التشديد على موظفين صغار من المعلمين وغيرهم بإجراءات المساءلة”.
ويفيد بان “الحل الأمثل تحويل ملفات المساءلة والعدالة الى القضاء للنظر بها وحلها كونها شكلت وفق فترة انتقالية مثلما جرى في المانيا بعد انتهاء حكم النازيين وجنوب إفريقيا بعد انتهاء سيطرة الزنوج”.
ومابين إجراءات المساءلة والعدالة والضغوط الأميركية للحصول على استثناءات لبعض البعثيين ومنحهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، تُطرح التساؤلات هل ستنجح خطة واشنطن وعمان والرياض باعادة البعث ضمن أحزاب العملية السياسية وتجسد تصريحات السفير السعودي السابق في بغداد ثامر السبهان على ارض الواقع ، بقلب المعادلة السياسية في العراق ، في إشارة لذهاب مقعد رئاسة الوزراء الى المكون السني عبر تحالف عريض مع البعثيين في الانتخابات المقبلة، ام ستتصدى لمرورهم مؤسسات الدولة وفق القوانين النافذه ؟
