لم تتوصل الأطراف الكردية الى اتفاقات نهائية بشأن منصب رئيس الجمهورية، فعلى الرغم من التسريبات التي تشير الى التوافق غير المعلن بين الحزبين الاتحاد والديمقراطي، الا ان الأطراف السياسية تحمل الإقليم مسؤولية عدم حسم موقفه تجاه ملف الرئاسة كي يتم الذهاب لعقد جلسة البرلمان لاختيار شخصية لهذا المنصب.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات لـ /المعلومة/، ان “حسم ملف الرئاسة مرهون باتفاق البيت الكردي على مرشح لهذا المنصب، حيث رهنت بعض القوى الكردية مواقفها بضمانة عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالملف النفطي”.
من جانب اخر، اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي، لـ /المعلومة/، ان “هناك أجواء إيجابية داخل البيت الكردي خصوصا مابين الاتحاد والديمقراطي، مع إمكانية التوصل الى حلول بين الطرفين فيما يتعلق بالمنصب الرئاسية، خصوصا ان هناك ضغوط في الساحة السياسية”.
وعلى صعيد متصل، بين عضو تحالف الفتح سلام حسين لـ /المعلومة/، ان “الكرد والسنة يجب ان يلتفتوا الى ان القضية ليست شيعية – شيعية، وانما قضية كردية – كردية وسنية – سنية قبل ان تكون متعلقة بالمكون الشيعي، لذا يتوجب على الاكراد حسم موقفهم فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية كي يتم الذهاب نحو عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة”.