قدّمت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا، اليوم (الأربعاء)، خطة لفرض حظر تدريجي على تربية الأسود لأغراض الصيد، في وقت تحاول فيه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي تحسين صورتها على صعيد الحفاظ على الحياة البرية، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».

ولطالما كان السعي وراء تذكارات الصيد ممارسة مثيرة للجدل في جنوب أفريقيا، وقد حظيت الحملات الخارجية لحظر استيراد هذه التذكارات الحيوانية في السنوات الأخيرة بدعم متزايد في الولايات المتحدة، وأستراليا، وبلدان أوروبية عدة.

وتقوم هذه الممارسة على إطلاق الحيوانات، خصوصاً الأنواع البرية التي تتم تربيتها في حظائر صغيرة، بهدف القضاء عليها على يد صيادين أغنياء، وهم في الغالب أجانب لا يترددون في دفع مبالغ كبيرة ليأخذوا معهم رأس الحيوان المقتول، أو جلده.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد أعلنت بالفعل في عام 2021 عن نيتها حظر تربية الأسود لأغراض الصيد، وأنشأت لجنة مخصصة للبحث في هذه القضية خلال العامين الماضيين.

وقالت الوزيرة باربارا كريسي في مؤتمر صحافي في كيب تاون إن «اللجنة أوصت بإغلاق قطاع تربية الأسود في الأسر، بما يشمل احتجاز الأسود في الأسر، وكذلك استخدام الأسود الأسيرة لأغراض تجارية».

وقبل الحظر الشامل، سيستفيد المربون من فترة تصل إلى عامين لوقف أنشطتهم طوعاً في القطاع، والانتقال إلى مجالات أخرى.

وكان مجلس وزراء جنوب أفريقيا وافق الأسبوع الماضي على فكرة الإلغاء التدريجي لقطاع تربية الأسود، ووحيد القرن. لكنّ الحظر، الذي لم يُترجم بعد إلى قانون، يواجه معارضة قوية من ممثلي قطاع تربية الحيوانات المربح للغاية، وقد تستغرق مناقشة النص فترة طويلة.

وفي جنوب أفريقيا، تتم تربية ما بين 8000 إلى 12000 أسد في نحو 350 مزرعة، بحسب تقديرات منظمات حقوق الحيوان التي تدين بانتظام ظروف احتجاز الحيوانات في الأسر.

ويعيش نحو 3500 أسد فقط في البرية في البلاد، بحسب منظمة «Endangered Wildlife Trust» (الحياة البرية المهددة بالانقراض) غير الحكومية، ومقرها جنوب أفريقيا.

وتعد جنوب أفريقيا أيضاً موطناً لنحو 80 في المائة من حيوانات وحيد القرن في العالم، وفيها أكثر من 300 مربٍّ لهذه الحيوانات. وتحظى قرون وحيد القرن بتقدير كبير في آسيا لمزاياها العلاجية المفترضة، كما أن الصيد الجائر يقضي على هذا النوع.