اقتصادي

حجز 50 % من مساحة معرض الدفاع العالمي 2026 في السعودية

جانب من النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي في الرياض (واس)

جانب من النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي في الرياض

بعد 3 أشهر فقط من اختتام النسخة الثانية

أعلن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية حجز 50 في المائة من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثالثة في عام 2026، حيث لقي إقبالاً كبيراً من قبل العارضين الدوليين بعد نجاح النسخة الثانية 2024، والتي شهدت مشاركة 773 جهة عارضة على مساحة موسَّعة كانت قد حُجِزَت بالكامل قبل ستة أشهر من موعد المعرض في فبراير (شباط) الماضي.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي زيادة الطلب لمساحات العرض قائلاً: «لقد كان الطلب هائلاً؛ إذ تم بالفعل حجز 50 في المائة من مساحة المعرض لنسخته الثالثة، وتم ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من اختتام النسخة الثانية، حيث حجزت العديد من الشركات الكبرى من مختلف مجالات صناعة الدفاع والأمن مساحاتها لعام 2026، الأمر الذي يؤكد مكانة معرض الدفاع العالمي بوصفه حدثاً يستقطب كبرى الشركات والكيانات العالمية والمحلية في هذه الصناعة».

وأضاف بيرسي أن هذا الإقبال يعزز موقع المعرض، حيث سيعمل على زيادة أعداد الوفود الرسمية والعارضين والزوار، بالإضافة إلى زيادة أعداد المتحدثين والمشاركين في جلسات النقاش والعروض التقديمية، وتنوع وعمق المواضيع المطروحة في الجلسات الحوارية.

وأبان بيرسي أن معرض الدفاع العالمي يعمل على دعم صناعة الدفاع والأمن على المستوى العالمي؛ كونه أولاً بوابة للشراكة والتعاون مع قطاع الدفاع في المملكة؛ فضلاً عن كونه حدثاً عالمياً يحقق التواصل وصُنع السياسات ليجمع الوفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم بجمهور صناعة الدفاع والأمن من مختلف دول العالم، في إطار يتّسم بالخصوصية.

وفي سياق متصل، يشارك فريق معرض الدفاع العالمي في فعاليات معرض «يوروساتوري»، الذي ينعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو (حزيران) في باريس، مما يتيح للجهات الراغبة بالمشاركة في النسخة الثالثة فرصة معرفة المزيد عن نسخة 2026، وحجز المساحة المتاحة لهم.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي 2026 يوفر العديد من فرص وأنشطة التواصل التي شهدت طلباً وإقبالاً كثيفين، بما في ذلك برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يحظى بشعبية كبيرة، بحيث يشارك أحدث التطورات حول إرشادات الأعمال في المملكة، ومتطلبات الاستثمار، وإجراءات الشراكة.